بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 6 متهمين محبوسين من بينهم 5 طلاب و مندوب تحصيل في قضية "أحداث عنف دار السلام". والمتهمين فيها هم أحمد مجدي عوض الله و عبد الرحمن حسين ومحمد عبد الحسيب عبد المعبود ومحمد عادل مصطفى إبراهيم وعلى روؤف محمد وعمرو كمال، وحضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشدده ومثلوا في قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم . عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وبسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا. استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الأول والسادس والذي التمس براءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع ببطلان إجراءات ضبط المتهمين إضافة إلى عدم وجود دليل مادي يشير على انضمامهما إلى جماعة الإخوان الإرهابية، كما دفع ببطلان اتهامهما بالاشتراك في التجمهر، إضافة إلى انتفاء أركان حيازة المتهمين للمفرقعات والأجهزة الثقيلة وأن القضية ملفقة لجميع المتهمين. وقال الدفاع إن المتهمين جميعا يقطنون بمنطقة عين شمس، فهل يعقل أن يتركوا مقر سكنهم للتظاهر في منطقة دار السلام التي تبعد عنهم بمسافة طويلة. كما انضم دفاع المتهم الثاني والخامس إلى المحامى السابق ودفع بانتفاء أركان الجريمة بأن الواقعة ملفقة لجميع المتهمين وعلى الأخص المتهمين موكلي الثاني والخامس، وأكد أن محضر الضبط زيف وتلفيق للمتهمين حيث دبر لهم واخذ شكل الأوراق الرسمية. وطلب دفاع المتهم الثالث محمد عبد الحسيب البراءة تأسيسا على انتفاء الأركان بجميع الجرائم المنسوبة للمتهمين وبتزوير وبصورية واقعتي القبض والتفتيش مطلقا وانتفاء صلة المتهمين بالإحراز وببطلان القبض والتفتيش المزعومين وبخلو محضر الضبط من البيانات التي اشترطتها المادة 32 إجراءات جنائية وبطلان كافة الإجراءات ما تلي ذلك من إجراءات التحقيق والمحاكمة وبخلو الأوراق من أية أدلة على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم لاسيما جريمتي الانضمام وارتكاب العمل الإرهابي، كما دفع بعدم جواز الاعتداد في الإثبات بشهادة المتهم السادس عمرو كامل لكونها عن وقائع محل قضايا أخرى بخلاف الواقعة المحال بها المتهمين، كما دفع ببطلان الإقرار المزعوم صدوره من المتهمين عقب القبض عليهم والوارد على لسان محرر الضبط . وجهت نيابة جنوبالقاهرة الكلية للمتهمين عدة تهم لقيامهم خلال أكتوبر 2016 بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي اتخذت من الإرهاب وسيلة لتنفيذ إطماعها وجرائمها الإرهابية لتعريض حياة المواطنين للخطر و منع سلطات الدولة من القيام بعملها و تكدير للأمن و السلم العام و تعريض سلامة المجتمع و مصالحه و أمنه للخطر.
