"التأديبية" تلغي مجازاة عميد شرطة في واقعة تهريب مليون و500 ألف ريال سعودي

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس بإلغاء مجازاة عميد شرطة بمطار القاهرة، بعد ثبوت صدوره بالمخالفة للقانون وعدم تقاعسه في أداء عمله.
قالت المحكمة في أسباب حكمها في الدعوى رقم 112 لسنة 50 قضائية عليا أن المخالفة التي نسبت إلى الطاعن العميد خالد علي، وبسببها صدر القرار بمجازاته بعقوبة الإنذار تمثلت في ضعف إشرافه علي مرؤوسيه أثناء عمله مشرف المبيت بمبني الركاب رقم 3 ومبني الموسمية من الساعة العاشرة مساء اليوم 30 نوفمبر 2015 حتى الساعة العاشرة صباح اليوم التالي وعدم فاعلية مروره علي الخدمات الأمر الذي مكن أمين الشرطة إبراهيم فتحي محمد، من قوة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي بتاريخ 1ديسمبر 2015 من الاتفاق مع أحد الركاب لمساعدته في تهريب مبلغ مليون و نصف مليون ريال سعودي حال سفره إلى دبي مقابل حصوله علي مبلغ محدد علي سبل الرشوة والمحرر عنه المحضر رقم 22484 لسنه 2015 جنح قسم شرطة النزهة.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن كان معيناً مستوى إشرافي مبيت بمطار القاهرة الدولي يوم 30نوفمبر 2015 من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي ويشمل نطاق إشرافه جميع خدمات المطار من الداخل والخارج والمهبط وساحة الانتظار ونقاط الفرز وقام بثلاث عمليات مرور علي الخدمات خلال ساعات العمل وتم تكليفه الساعة السادسة ونصف صباحاً من قبل اللواء سامي محمد بالارتكاز علي باب 3 ما بين المطار القديم والجديد أثناء توافد الموظفين و التأكد من وجود ونش المرور ثم توجه إلى كمين العروبة للمرور عليه وفي تلك الأثناء وقعت جريمة الرشوة المتهم بها أمين الشرطة إبراهيم فتحي.
وتبين من أقول محمد شهدي عطية "الراشي" إنها بدأت عندما عاد من دولة الإمارات العربية قبل الواقعة بشهر تقريباً و تعرف علي أمين الشرطة إبراهيم فتحي حال تواجده بصالة الوصول وقيامه بمرافقته خارج الصالة و تبادلا أرقام الهواتف المحمولة واستمر الاتصال الهاتفي بينهما وعند عودته الإمارات علي متن طائرة مصر الطيران الرحلة رقم 912 بتاريخ 1/12/2015 المقرر طيرانها الساعة 9.20 صباحا كان بحوزته مبلغ قدره مليون و نصف مليون ريال سعودي وأنه اتفق مع أمين الشرطة إبراهيم فتحي علي مساعدته في تسهيل تهريب هذا المبلغ خارج البلاد بالمخالفة لقانون النقد رقم 88 لسنة 2003 وأنهما تقابلا بساحة انتظار السيارات خارج الدائرة الجمركية بمبني الركاب رقم 3 وسلم محمد شهدي المبلغ الي أمين الشرطة داخل نشطة بلاستيك مدون عليها الأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية وقام أمين الشرطة بتسليم محمد شهدي تلك النشطة فقام بوضعها داخل حقيبة سفره إلا أن أمين الشرطة ذهب إلى منطقة السيور و فتح حقيبة محمد شهدي واخذ الحقيبة البلاستيكية بما فيها من أموال ونزع لاصق التعريف مما أدى إلى تخلفها عن السفر.
جاء ذلك في تفريغ كتابي لما ورد باسطوانات مدمجة من كاميرات المراقبة وعندما ابلغ محمد شهدي سلطات مطار دبي بتخلف حقيبته عن الوصول وعاد إل مصر في اليوم التالي وتم استدعائه للتحقيق قام أمين الشرطة بتسليم المبلغ إلى شقيق محمد شهدي لدرء مسئوليته.
وجاء بأسباب الحكم أن أمين الشرطة المرتشي ارتكب جريمته بترتيب سابق مع الراشي واستلم المبلغ في ساحة انتظار السيارات و دخل به دون تفتيش من الخدمة المعينة ضابط نظام وفرد نظام و لم يتم ضبطه من قسم المراقبة الأمنية التابع لإدارة العمليات بالمطار رغم وجودهم إمام شاشات كاميرات المراقبة ومن ثم فأن المخالفة تنصب في الأساس علي إخلال المعينين علي الخدمات المذكورة بواجبتهم في التفتيش لاسيما أن النشطة البلاستيكية حجمها كبير.
وأكدت المحكمة أنه لا يمكن تحميل الطاعن مسئولية التقصير في الإشراف علي ضباط وأفراد تلك الخدمات لأنه كان دائم المرور علي الخدمات طيلة الليل و تم تكليفه بمأمورية الارتكاز علي باب 3 من السادسة و النصف صباحاً حتى السابعة و نصف ثم مروره علي كمين العروبة وقت وقوع جريمة الرشوة مما يؤكد انه كان يودي عمله المكلف به ولا يمكن مطالبته في بأن يشرف علي كل ضباط و أفراد المطار في آن واحد لحظة بلحظة لان ذلك يخرج عن حدود إمكانياته و طاقاته في ظل ظروف المأمورية المكلف بها و ظروف عمله و اعتباراته بالإضافة إلى انه لم يثبت وجود خطا شخصي في جانبه بشأن الرقابة والإشراف مما تنفي المخالفة في حقه و يكون قرار مجازاته بعقوبة الإنذار قد صدر بالمخالفة للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار في ضوء تلك العقوبة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.