قالت وزارة المالية، إن استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى استمرار تراجع معدلات العجز الكلي في الموازنة لتصل إلى 8ر3% من الناتج المحلي بحلول عام 2016 - 2017. وأضافت المالية - في وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة - أن تقديرات الموازنة والدين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد تدريجيا مع استعادة الاستقرار الأمني والسياسي من جانب، وتطبيق إجراءات هيكلية تبعث بالثقة مرة أخرى في استقرار الاقتصاد المصري وبالتالي تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وأوضحت أن العجز الكلي المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الحالي 2012 – 2013، سيبلغ نحو 9ر134 مليار جنيه ما يعادل 6ر7% من الناتج المحلي، وينخفض خلال العام المالي المقبل إلى ما بين 7% و 2ر7% من الناتج المحلي، وصولا إلى 6% من الناتج المحلي مليار جنيه خلال عام 2014- 2015. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل معدلات النمو الاقتصادي ما بين 4% و5ر4% خلال العام المالي الحالي 2012 / 2013 مقابل 2% تقريبا خلال العام المالي الماضي2011 /2012، ثم تستمر معدلات النمو في الزيادة التدريجية لتصل إلى 4ر5% في العام2013 / 2014 ، و8ر5% في العام 2014 / 2015، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدلات البطالة ووضعها على مسار نزولي خلال الأعوام المقبلة.
