قالت وزارة المالية إن استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى استمرار تراجع معدلات العجز الكلي في الموازنة لتصل إلى 8ر3% من الناتج المحلي بحلول عام 2016 / 2017. وأضافت المالية - في وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة - أن تقديرات الموازنة والدين خلال الأعوام الثلاثة القادمة تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد تدريجيا مع استعادة الاستقرار الأمني والسياسي من جانب ، وتطبيق إجراءات هيكلية تبعث بالثقة مرة أخرى في استقرار الاقتصاد المصري وبالتالي تحفيز الاستثماراتالمحلية والأجنبية على حد سواء.
وأوضحت أن العجز الكلي المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الحالي 2012 / 2013 سيبلغ نحو 9ر134 مليار جنيه ما يعادل 6ر7 % من الناتج المحلي، وينخفض خلال العام المالي المقبل إلى ما بين 7 و2ر7% من الناتج المحلي، وصولا إلى 6% من الناتج المحلي مليار جنيه خلال عام 2014 / 2015.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل معدلات النمو الاقتصادي ما بين 4 و 5ر4\% خلال العام المالي الحالي 2012 / 2013 مقابل 2% تقريبا خلال العام المالي الماضي 2011 /2012، ثم تستمر معدلات النمو في الزيادة التدريجية لتصل إلى 4ر5% في العام 2013 / 2014 ، و8ر5% في العام 2014 / 2015، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدلات البطالة ووضعها على مسار نزولي خلال الأعوام المقبلة.
وأوضحت وزارة المالية أنه من المقدر أن تصل الإيرادات العامة خلال العام المالي الحالي 4ر393 مليار جنيه، ويرتفع خلال العام المالي المقبل 2013 / 2014 ليسجل 158ر451 مليار جنيه.
كما توقعت المالية أن تصل الإيرادات العامة خلال العام المالي 2014 / 2015 إلى 058ر370 مليار جنيه.
وبالنسبة للمصروفات العامة، توقعت وزارة المالية أن تبلغ خلال العام المالي 2012 / 2013 نحو 7ر533 مليار جنيه، ويرتفع خلال العام المالي المقبل 2013 / 2014 ليسجل 216ر600 مليار جنيه، ثم 514ر636 مليار جنيه خلال عام 2014 / 2015.
ولفتت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة إلى تراجع معدلات إجمالي الدين (محلي وأجنبي) لأجهزة الموازنة العامة للدولة جهاز إداري إدارة محلية هيئات خدمية ليصل إلى 3ر80 %من الناتج المحلي عام 2012 / 2013 ، ثم 3ر77 % من الناتج المحلي عام 2013/2014، ويستمر في الهبوط ليسجل 3ر73 % من الناتج المحلي خلال عام 2014 / 2015 ، وهو ما يعني تنامي قدرة الاقتصاد على خدمة الدين والوفاء بالتزاماته دون أن يكون ذلك عائقا أمام تحقيق الأهداف التنموية. مواد متعلقة: 1. المالية تطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 5.5 مليار جنيه 2. المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 4.5 مليار جنيه 3. «مرسي» يُصدر قراراً بإعتبار «رئيس الوزراء» المختص ب«البورصة» و«الرقابة المالية»
