مستشار الرئيس: وضع القضاء كما هو في الدستور الجديد

كشف المستشار القانوني لرئيس الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور المستشار محمد فؤاد جاد الله أن وضع السلطة القضائية سيكون كما هو الحال عليه فى دستور 71 .
وأوضح أنه لا خلاف على وضع القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ، بينما الخلافات تدور حول الجمعية وبعض الهيئات الأخرى المتمثلة في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، بسبب مطالب هذه الهيئات بوضع جديد لها فى الدستور القادم .

وأشار جاد الله إلى أنه يجب أن ينص الدستور الجديد على سن قانون عمل لمثل هذه الهيئات دون تفاصيل ، وترك المجال للمشرع لإجراء أى تعديلات على القوانين المنظمة لعمل تلك الهيئات ، مشددا على أن النقاط محل الخلاف لا يجب أن تترك هكذا بالدستور ويجب أن يحدث توافق بشأنها ، وأن أى تعديل جديد لمثل هذه الهيئات فى الدستور من الوارد ان يكون محل نجاح وفشل.
وفى السياق نفسه تقدم اللجنة السداسية التحضيرية التى شكلها رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغريانى تقريرها يوم الاحد المقبل الموافق 30 سبتمبر إلى الجمعية لحسم الخلاف بين لجنة الصياغة ولجنة نظام الحكم .
وكان هناك خلافا نشأ بسبب مطالبة بعض الأصوات داخل "الصياغة" والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية بعودة نصوص القضاء العسكري والهيئات القضائية (النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة) التي جرى عليها استحداث إلى وضعها فى دستور 1971، مع استبعاد محاكم أمن الدولة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وعارض أعضاء نظام الحكم هذا التوجه، معللين ذلك بأنهم أقروا تلك النصوص عبر تصويت داخل "نظام الحكم" ولا يجوز للصياغة التدخل فى أعمال اللجان، واعتبر أعضاء نظام الحكم ، أن ما يحدث من جانب لجنة الصياغة يعد تجاوزاً لاختصاصتها وتجاوزاً فى حق أعضائها.

ومن جانبه، نفى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، أن يكون قد اعترض على أى مواد تتعلق بالقضاء أمام لجنة الصياغة، قائلا، إن اعتراضى كان منصباً على الصياغة، لافتا إلى أن بعض الحاضرين كان رأيهم عقد اجتماع تحضيرى من ستة أعضاء، ثلاثة من لجنة الصياغة وثلاثة من لجنة نظام الحكم، وأن يتم استبعاد أى عضو ينتمى لهيئات قضائية والسماح لممثلى الهيئات القضائية بالجمعية بالمثول أمام تلك اللجنة للإدلاء بآرائهم على أن يتم مناقشته مرة أخرى.