محمد زهير قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى إلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها. وكان وائل حمدي السعيد المحامى والنائب حمدي الفخراني طالبا في الدعوى بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح إلي جلسة 21 أكتوبر القادم لضم قضايا أخري تطالب أيضاً ببطلان تخصيص أرض جامعة النيل لمدينة زويل.
كانت محكمة القضاء الإداري في الجلسة الماضية أجلت الدعوى لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجي وهى المؤسسة للجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية والإطلاع على المذكرات والمستندات.
وقد أنضم إلى هذه الدعوى كلا من د.محمد صبري أستاذ الكيمياء بجامعة النيل ونزار نبيل سامى مهندس كهرباء وحاتم حسن زكى بكالوريوس تجارة ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشرى.
واختصمت هذه الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.