"اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات" تطالب بإعادة تشكيل التأسيسية

أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير عن قلقها البالغ مما يدور داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
واعتبرت استمرار عملها بالنهج الحالي، فضلا عن تشكيلها المعيب منذ البداية، مؤشرا على إنتاج كارثة، وليس دستورا يعبر عن هوية الشعب المصري وثقافته وتنوعه مشيرة إلى أن ما يثير مخاوف وتوجس قطاعات واسعة من أبناء هذا الشعب من بينهم المبدعون والأدباء والمثقفون والفنانون والصحفيون ورجال الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني وأنصار حرية الرأي والتعبير، من سيطرة تيار داخل الجمعية التأسيسية معادٍ للحريات العامة، والمكتسبات والحقوق التي انتزعها المصريون على امتداد تاريخهم الحديث، بدماء الشهداء وتضحيات خيرة أبناء الوطن.
جاء ذلك خلال مؤتمر " التأسيسية تصنع كارثة ولا تصنع دستورا" بنقابة الصحفيين بحضور عدد كبير من الكتاب والصحفيين وأعضاء النقابة .
وقال رئيس اتحاد الكتاب ومنسق اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير محمد سلماوي إن مصر تمر بمرحلة أخطر من المراحل السابقة وعلى رأسها المرحلة الانتقالية التي لم يكن فيها دستور مع ذلك وجدنا تشكيل هذه اللجنة غير حريصة على إنتاج دستور حديث بعد أن تم تشكيلها بموجب فصيل سياسي واحد فاز في الانتخابات .
وأضاف سلماوي أن اتحاد الكتاب تقدم بأسماء عشرة من كبار الكتاب إلا أن اللجنة التأسيسية رفضت وتم اختيار غيرهم بشكل بعيد عن المتخصصين, مؤكدا أن اللجنة معيبة في شكلها لم تتضمن مختلف فئات الشعب وما نصنعه الآن هو "كارثة" ستنزل علينا لأنه ليس دستورنا ولا دستور الشعب وإنما دستور لفصيل سياسي واحد .
وطالب سلماوي بضرورة تشكيل لجنة تأسيسية سليمة تعبر عن الشعب بكل اتجاهاته وإتاحة الوقت الكافي لإنتاج دستور وطني .
ومن جانبه قال جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق "يؤسفني أننا بعد عشرين شهر من الثورة في النقابة أن انقل لكم إحساس الجميع بأن الصحافة والإبداع والرأي في خطر وأن الكارثة أنهم في هذه المرة يريدون حصار الصحافة وضرب حرية الرأي بالدستور "فما يبنى على باطل فهو باطل" .
كما أبدى عارف تخوفه بأن الدستور يتم في إطار معادي للحريات في الوقت الذي يتحدث فيه المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين بأن في حالة حل الجمعية التأسيسية سيعيدها الرئيس بنفس تشكيلها .
وأرجع الكاتب الصحفي صلاح عيسى الإشكالية الحالية إلى ثلاث مشاكل رئيسية أن المشكلة أن تصدر الصحف بالإخطار وإلغاء الحبس في جرائم النشر ليحل محلها عقوبة الغرامة والتغريم المادي فضلا عن إلغاء كل ما نص على تعطيل الصحف والفضائيات بالتعطيل أو الإغلاق وهى عقوبة تم إلغائها سنة 2006 حيث كان القاضي يقضي بإلغاء إصدار الجريدة شهر والغرامة ورفض الهيمنة على الصحف القومية والتي لا نجد لها مبرر حتى الآن على أن تكون مستقلة عن جميع السلطات وتكون ساحة للمناقشات والرأي لجميع فئات الدولة .
وقال لأمين العام للحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء الدين شعبان إن القضية ليست فقط في الدستور المعيب مشيراً إلى أن الدستور يأتي مصحوبا بالعديد من التقيد للحريات ومنها منع المظاهرات والاعتراض على الأوضاع بالعام الحبس والقانون الجديد أن يتقدم الذين يرغبون في القيام بمظاهرة بثلاث أيام وأن يكون الذين يتقدمون بطلب هذه المظاهرة أن يكون من الذين يشهد لهم بحسن السمعة كما أنهم يتحملوا خسائر هذه المظاهرة.
كما أن هناك قانون يطرح الآن يجرم التظاهر والإضراب في المصانع, وفي المقابل سلطات رئيس الجمهورية التي منحت له في الدستور الجديد لا تتوافق مع العهد الجديد واصفا هذه القوانين بالاستبدادية .
وحذرت اللجنة في بيانها من سعي تيار مهيمن على الجمعية التأسيسية للعودة للوراء، بتكبيل حرية الإبداع والتراجع عن تحرير الإعلام واستقلال الصحافة والذي جعلها غير قادرة على إنجاز دستور يحظى بتأييد شعبي، ويعبر بصدق عن أهداف وأحلام ثورة 25 يناير، وقد تجلى ذلك في مقاطعة شخصيات عامة وسياسية، لأعمالها ما أثر بشكل كبير على مصداقيتها .