»الطيبي« تستقيل من التأسيسية.. والجمعية تتحداها

الوطنية للدفاع عن الحريات تطالب بإعادة تشگيل التأسيسية

اعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير عن قلقها البالغ مما يدور داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، معتبرة استمرار عملها بالنهج الحالي، فضلا عن تشكيلها المعيب منذ البداية، مؤشرا علي إنتاج كارثة، وليس دستورا يعبر عن هوية الشعب المصري وثقافته وتنوعه مشيرة الي ان ما يثير مخاوف وتوجس قطاعات واسعة من أبناء هذا الشعب من بينهم المبدعون والأدباء والمثقفون والفنانون والصحفيون ورجال الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني وأنصار حرية الرأي والتعبير، من سيطرة تيار داخل الجمعية التأسيسية معادٍ للحريات العامة، والمكتسبات والحقوق التي انتزعها المصريون علي امتداد تاريخهم الحديث، بدماء الشهداء وتضحيات خيرة أبناء الوطن.. جاء ذلك خلال مؤتمر "التأسيسية تصنع كارثة ولا تصنع دستورا" بنقابة الصحفيين بحضور عدد كبير من الكتاب والصحفيين واعضاء النقابة.
اكد محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب ومنسق اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير ان مصر تمر بمرحلة اخطر من المراحل السابقة وعلي رأسها المرحلة الانتقالية التي لم يكن فيها دستور.
وقال جلال عارف نقيب الصحفيين الاسبق " يؤسفني اننا بعد 20 شهراً من الثورة ان انقل لكم احساس الجميع بأن الصحافة والابداع والرأي في خطر وان الكارثة انهم في هذه المرة يريدون حصار الصحافة وضرب حرية الرأي بالدستور "فما يبني علي باطل فهو باطل" فاللجنة المرفوضة شعبيا لا يمكن ان تنحاز للحرية قائلا: »نحن لم نطلب شيئا عزيزا سوي صحافة قومية حقيقة وهم يريدون اعادة تعطيل والغاء الصحف.
من ناحية أخري أعلنت منال الطيبي الناشطة الحقوقية في بيان لها أمس تقديم استقالتها من الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرة إلي أنها ستقوم بإخطار القائمين علي الجمعية بانسحابها مما أثار جدلا واسعا بين اعضاء التأسيسية الذين اكدوا ان الحديث عن استقالتها ليس شيئا جديدا ذلك لان الطيبي تتحدث عن استقالتها منذ 3 اشهر مطالبين إياها بإثبات ما تقوله اذا كان ذلك صحيحا من خلال تقديم المواد التي تنتقدها الي الشعب المصري الواعي والذي سيحكم علي ذلك سواء بالتأييد لرأيها او رفضه.. أكدت الطيبي في بيانها رفضها التام المشاركة في بناء مؤسسات الثورة المضادة . وأكد البيان أنه لا جدوي من الاستمرار في عضويتها بالجمعية التأسيسية، مبررة أن المنتج النهائي لن يرقي أبداً إلي المستوي الذي يطمح إليه غالبية الشعب المصري، بل بات واضحا أن الدستور يُعد ليكون علي مستوي فئة محددة ترسخ لمفهوم الدولة الدينية لتستحوذ بذلك علي السلطة.
من جانبه اكد المستشار ماجد شبيطة عضو لجنتي نظام الحكم والصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور ان ما جاء عبر تصريحات منال الطيبي "كلام مغلوط". وتساءل قائلا "لمصلحة من افشال الدستور؟" مؤكدا انها لم تكن تحضر اجتماعات لجنتها وكذلك الجلسات العامة للجمعية.
بينما وصف محمد سعد جاويش عضو الجمعية التأسيسية تصريحات الطيبي بأنها ليست مفاجئة، مطالبا الطيبي بتوضيح عدد المواد التي تعترض عليها وكذلك عدد المواد التي تؤيدها.