التأسيسية تواجه "المطبات" الصعبة..وعبدالمجيد :مهمتي ليست "تزويق" الكلام

الجمعية التأسيسية للدستور الجديد
احمد عبدالحميد
بدأت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد برئاسة المستشار حسام الغرياني الدخول في مرحلة المطبات الصعبة.
أكد د.وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية ،إن هناك بعض المسائل الخلافية لازالت عالقة بشأن المواد التي تحدد العلاقة بين الدين والدولة .
وحول ما تردد عن وجود خلافات مع المتحدث باسم التأسيسية قال عبد المجيد إن مهمة المتحدث باسم الجمعية ليست "تزويق" الكلام أو تجميله ولكن دوره يقوم علي الكشف عن ايجابيات العمل بالتأسيسية وسلبياتها لأنه ليس المقصود إخفاء السلبيات كما انه لا يمكن إخفاء وجود خلافات حول بعض المسائل حيث إننا تابعنا تهديد د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد بالانسحاب من الجمعية التأسيسية هو والقوي المدنية الأخري، إذا لم يتم الالتزام بوثيقة التحالف الديمقراطي ووثيقة الأزهر التي توافقت عليه كل القوي السياسية والوطنية من قبل.
وشدد المتحدث باسم التأسيسية علي انه وعدد كبير من أعضاء الجمعية حريصون علي أن يكون الدستور الجديد معبرا عن كافة أطياف المجتمع عبر التوافق مؤكدا انه لا يمكن تحقيق التوافق علي حساب المستقبل أو علي حساب طبيعة دولتنا أو علي حساب مقومات الدولة.
وأكد عبدالمجيد انه يقوم بالدور الذي يمليه عليه ضميره ،مشيرا إلي انه بذل جهودا كبيرة حتي تري الجمعية التأسيسية النور من منطلق تحمل المسئولية الوطنية وهو ما حدث مع باقي أعضاء الجمعية من غير المنتمين إلي الإسلام السياسي الذين شاركوا شعورا منهم بالمسئولية الوطنية مؤكدا انه لا يمكن التفريط في المسئولية.
وأوضح المتحدث باسم الجمعية إن الجلسة العامة للتأسيسية ستناقش مصير مجلس الشورى واختصاصاته , فيما يستمر النقاش المكثف حول النقاط الخلافية داخل وخارج الجمعية ،مشيرا إلي أن هناك عدة اتصالات من القوي المدنية وغيرها مع شيخ الأزهر للوصول إلي صيغة توافقية.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية د. بسام الزرقا ،إن تفسير المحكمة الدستورية في لكلمة مبادئ الشريعة اعتمادا علي الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة تعني تجاهل جزء كبير من القرأن والأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم , وعلي ذلك فان هذا التفسير يلغي 95% من الشريعة الإسلامية لانه يغلق باب الاجتهاد.
وأضاف الزرقا إلي أن تفسير المحكمة الدستورية هو المبرر للجوء إلي الاستعانة بالشرائع الوضعية الاخري , وعلي ذلك فإننا طالبنا باعتماد الأزهر الشريف متمثلا في هيئة كبار العلماء وليس شخص فرد كمرجعية لتفسير المبادئ بما يملكه من اتساع في اختيار الاجتهادات الاصوب باعتبار أن الأزهر يتمتع بمكانة عالمية ويضم قامات مؤهلة للقيام بهذا الدور.
وأوضح عضو الجمعية التأسيسية إن اعتماد الأزهر كمرجعية يمكن أن يتم عبر إعادة إنشاء لجان تقنين الشريعة علي غرار التي شكلت في عهد د. صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والتي تضم مجموعة من القانونيين الأفذاذ من غير المحسوبين علي اي تيارات والتي تقوم بأخذ رأي علماء الازهر في القوانين.
وقال د. بسام الزرقا ان الفارق ليس كبيرا في المطلوب تغييره, منتقدا محاولات التشويه المتعمد من قبل البعض لمشروع الدستور المقترح بزعم أن الدستور يحدد سن الزواج 9 سنوات للفتاة رغم أن الدستور لا يحدد سن الزواج وهو أمر متروك للقوانين.
وأكد بسام الزرقا ان هناك اتفاقا علي 95% من مواد الدستور وستخرج بالإجماع , ولكن مازال هناك نقاش حول مسألة الشريعة ،خاصة إن الجمعية التأسيسية تضم ممثلين لكل أراء المجتمع المصري وبعضهم يرفض الشريعة صراحة أو مراوغة.
واقترح الزرقا أن يتم طرح الدستور للاستفتاء علي الشعب بالاقتراحين المقدمين في الجمعية الأول الذي يقوم علي اعتماد مبادئ الشريعة والآخر باعتماد الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع مشيرا إلي انه تقدم بهذا الاقتراح من قبل ولكن الليبراليين واليساريين رفضوا الاحتكام للشعب لحسم الخلاف علي المادة الثانية.
وعن النظام الانتخابي قال د. بسام الزرقا عضو الجمعية التأسيسية إن كل الأحزاب الممثلة في الجمعية بما فيها حزب النور مجمعة علي إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة ولكن رأي حزب الحرية والعدالة في هذا الشأن مازال غير واضحا.
من جانبه اكد د. محمد سعد جاويش إن المسودة الأولي للدستور أوشكت علي الانتهاء حيث لم يتبق إلا بعض الأمور العالقة الخاصة بمجلس الشعب وبالحكم المحلي مشيرا إلي أن لجنة نظام الحكم ستنتهي من أعمالها الأسبوع الحالي.
وكشف جاويش عن انه قام برفع قضية ضد احدي الصحف الخاصة بعد نسبت إليه تصريحات غير دقيقة حول سن الزواج، متسائلا هل وضع سن الزواج يكون في القانون أم في الدستور ،مؤكدا انه لم يذكر عبارة تحديد سن 9 سنوات لتزويج الفتيات في مصر وأنه ذكر أن هناك 11 دولة أوروبية تعتمد سن 16 سنة للزواج بموافقة الأبوين او بموافقة القاضي ولكن تم استخدام الأمر في إطار حملة لتشويه الدستور.
وحول مخاوف بعض المنظمات النسائية من وجود عبارة " بما لا يخل بالشريعة الإسلامية " في المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة قال إن هناك بعض القلقين حول من يتولى تفسير الشريعة الإسلامية ونحن أيضا قلقون من تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ولذلك اقترحنا انه من الأفضل أن يكون الأزهر هو المرجعية في التفسير وليس المحكمة الدستورية التي تلاقي اختلافا في التفسيرات من قبل بعض الفقهاء الدستوريين أيضا.
وعن الذين يقولون ان وجود المادة الثانية يكفي قال محمد سعد جاويش إن المادة الثانية في دستور 1971 التي كانت تنص علي إن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع فيما كانت المحكمة الدستورية تتولي التفسير تحولت إلي " خيال مآتة " لان الربا كان يمارس بالقانون والزنا غير مجرم قانونا ومصانع الخمور والكباريهات كانت تقام في ظل هذا المادة التي تحولت لديكور لشكل الدولة لان المحكمة الدستورية فرغتها من محتواها.
وأوضح جاويش انه إذا تم الإقرار بوضع الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فان ذلك يجنب الجميع الجدل الدائر حول مبادئ الشريعة وكذلك سيتم حذف مادة الذات الإلهية أو عبارة بما لا يخالف الشريعة .
وايد جاويش مقترح د. بسام الزرقا في طرح المواد التي تثير مخاوف لدي التيارات الاخري كالشريعة والذات الإلهية للاستفتاء الشعبي باعتباره صاحب القرار في هذا الشأن مشيرا الي ان التيار السلفي له 17 عضو في الجمعية التأسيسية يقدمون اراءهم ولا يجبرون احد علي شئ والشعب المصري هو الذي يختار ويقرر ما يريده.
وأشار جاويش انه تم الاتفاق علي اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة بالكامل وذلك لمرة واحدة فقط علي ان يترك للمشرع تحديد اي الية جديدة في هذا الشأن في ظل مقترحات البعض بالابقاء علي نظام الثل والثلثين كما تم الانتهاء من وضع مادة انتقالية تتيح للرئيس محمد مرسي الاستمرار حتي نهاية فترته الرئاسية الحالية لمدة 4 سنوات.