أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية م.حاتم صالح، أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مدابغ مصر القديمة إلى مقرها الجديد بالروبيكي، على أن يتم البدء في التنفيذ مطلع شهر ابريل المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات لإتمام عملية النقل والتي تعد نقلة حضارية لتطوير صناعة دباغة الجلود وزيادة القيمة المضافة للجلود المصدرة .
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة ومركز الابتكار والتكنولوجيا الاسباني - والتي تهدف إلى مساعدة المدابغ المصرية في نقل أنشطتها إلى مدينة بدر بالروبيكي الصناعية الجديدة من خلال دعم التصنيع المحلى لمعدات دباغة الجلود وقطع غيارها – وذلك على هامش افتتاح الوزير لورشة العمل الختامية لبرنامج "دعم مراكز نقل التكنولوجيا والابتكار وقطاعات التنمية التكنولوجية"، والذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية .
وقال الوزير خلال كلمته أن هناك آفاق ومبادرات جديدة وهامة للتعاون بين مصر وإسبانيا، من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مشروع دعم مراكز نقل التكنولوجيا والابتكار يعد من أهم برامج التعاون المشترك بين مصر وإسبانيا التي تم تنفيذها خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأشار صالح إلى أن الحكومة تتبنى حالياً عدداً من السياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والتي من شأنها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح نحو المزيد من النمو والازدهار، مشيراً إلى أن مصر تسير بثبات نحو تحقيق الإست قرار السياسي والأمني الكامل خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح أن الإستراتيجية الصناعية المصرية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للإنتاج الصناعي من خلال زيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية الصناعية عن طريق البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز التنافسية الصناعية، فضلاً عن تحقيق تغيير تدريجي للمنظومة الصناعية من صناعات قائمة على الموارد إلى صناعات تعتمد بصفة أساسية على التكنولوجيا المتطورة.
وأكد الوزير أن من أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية هي خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، فضلاً عن دعم عمليات الابتكار ونقل التكنولوجيا كمحرك أساسي للتنافسية الصناعية، مشيراً إلى قيام الوزارة في هذا الصدد بإنشاء المجلس الصناعي للتكنولوجيا والابتكار والذي يستهدف نقل التقنيات والابتكارات المتطورة للصناعة المصرية والتي من شأنها المساهمة في إنتاج سلع مصرية ذات كفاءة عالية.
وأضاف صالح، أن مصر لديها من الطاقات ما يؤهلها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من العمالة المؤهلة فضلاً عن إمكانية تحسين مكانتها الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية دور القطاع الصناعي المصري كمحرك أساسي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لدفع عجلة الاقتصاد نحو المزيد من التقدم والازدهار.
وأوضح الوزير إن قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة ودباغة الجلود وصناعة الأثاث تعد من بين القطاعات الهامة، حيث تساهم بصورة فعالة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعات الغذائية بلغ 50 مليار جنيه في عام 2010 محققاً فرص تشغيل بلغت 5 ملايين فرصة عمل وإجمالي صادرات بلغ 8.3 مليار جنيه.