حاتم صالح: استثمارات قطاع الجلود تجاوزت ال1,1 مليار جنيه

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجرى حاليا إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مدابغ مصر القديمة إلى مقرها الجديد بالروبيكى، على أن يتم البدء فى التنفيذ مطلع شهر ابريل المقبل.

وأشار خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة، ومركز الابتكار والتكنولوجيا الاسبانى، إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات لإتمام عملية النقل والتى تعد نقلة حضارية لتطوير صناعة دباغة الجلود وزيادة القيمة المضافة للجلود المصدرة .

وقال الوزير خلال كلمته أن هناك آفاق ومبادرات جديدة وهامة للتعاون بين مصر وإسبانيا، من شأنها تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مشروع دعم مراكز نقل التكنولوجيا والإبتكار يعد من اهم برامج التعاون المشترك بين مصر وإسبانيا التى تم تنفيذها خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأشار صالح إلى أن الحكومة تتبنى حالياً عدداً من السياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادى والتي من شأنها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح نحو المزيد من النمو والإزدهار، مشيراً إلى أن مصر تسير بثبات نحو تحقيق الإستقرار السياسى والأمنى الكامل خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح أن الاستراتيجية الصناعية المصرية ترتكز على ثلاثة محاور اساسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للإنتاج الصناعى من خلال زيادة الصادرات وجذب مزيد منالاستثمارات، وتحسين الإنتاجية الصناعية عن طريق البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز التنافسية الصناعية، فضلاً عن تحقيق تغيير تدريجى للمنظومة الصناعية من صناعات قائمة على الموارد الى صناعات تعتمد بصفة أساسية على التكنولوجيا المتطورة.

وأكد الوزير أن من أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية هي خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى، فضلاً عن دعم عمليات الإبتكار ونقل التكنولوجيا كمحرك أساسى للتنافسية الصناعية؛ مشيراً الى قيام الوزارة فى هذا الصدد بإنشاء المجلس الصناعى للتكنولوجيا والإبتكار والذى يستهدف نقل التقنيات والإبتكارات المتطورة للصناعة المصرية والتى من شأنها المساهمة فى إنتاج سلع مصرية ذات كفاءة عالية.

وأضاف المهندس حاتم صالح أن مصر لديها من الطاقات ما يؤهلها لدفع عجلة النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من العمالة المؤهلة فضلاً عن إمكانية تحسين مكانتها الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية دور القطاع الصناعى المصرى كمحرك أساسى لتحقيق معدلات نمومرتفعة لدفع عجلة الاقتصاد نحو المزيد من التقدم والإزدهار.

واوضح الوزير إن قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة ودباغة الجلود وصناعة الأثاث تعد من بين القطاعات الهامة، حيث تساهم بصورة فعالة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن إجمالى الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعات الغذائية بلغ 50 مليار جنيه فى عام 2010 محققاً فرص تشغيل بلغت 5 ملايين فرصة عمل وإجمالى صادرات بلغ 8.3 مليار جنيه.

واشار إلى أن إجمالى الاستثمارات الموجهة لقطاع الأثاث بلغت نحو 3.7 مليار جنيه وذلك عام 2010 واستطاع هذا القطاع توفير حوالى 41 ألف فرصة عمل، كما بلغت صادراته 926 مليون جنيه وإن الاستثمارات الموجهة لقطاع الجلود بلغت 1.1 مليار جنيه فى عام 2010، محققةً معدلات تشغيل بلغت 480 ألف فرصة عمل وإجمالى صادرات بلغ 766 مليون جنيه، كما أن استثمارات قطاع دباغة الجلود قد بلغت 2 مليار جنيه عام 2010 بإجمالى معدلات تشغيل 8 آلاف فرصة عمل وصادرات مليار جنيه.

وأضاف الوزير إن العلاقات المصرية - الإسبانية علاقات مهمة واستراتيجية قائمة على التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيراً الى أن إسبانيا تعد ثالث أكبر شريك تجارى لمصر بين دول الإتحاد الأوروبى؛ حيث بلغ معدل التجارة البينية بين مصر وإسبانيا 2.259 مليار يورو فى عام 2010 محققاً زيادة قدرها 5% عن عام 2008، منها 1.357 مليار يورو صادرات و902 مليون يورو واردات.

واوضح المهندس حاتم صالح أن عدد من مشروعات التعاون المهمة بين الجانبين المصرى والإسبانى ومنها المركز المصرى الإسبانى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، والمركز المصرى الإسبانى لتكنولوجيا الأثاث، هذا إلى جانب المركز المصرى الإسبانى لتكنولوجيا الصناعات الجلدية، مؤكدا على ان مشروع " دعم مراكز التكنولوجيا والابتكار وقطاع التنمية التكنولوجية" يعد من اهم برامج التعاون المصرى-الإسبانى والذى تم انشاؤه فى اطار بروتوكول تعاون بين الوزارة والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى والتنمية والذى يستهدف تحسين تنافسية القطاع الصناعى المصرى ودعمه فى الاسواق المحلية والعالمية على حد سواء.

واشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يعتمد على تحسين انتاجية المشروعات وتطوير المنتجات المصرية الجديدة ذات القيمة المضافة العالية وبناء القدرات الفنية لمراكز نقل التكنولوجيا والابتكار فضلا عن وضع استراتيجية ابتكار صناعية وطنية تهدف الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة التنافسية الصناعية مشيرا الى ان البرنامج قدم دعما فنيا واسعا للصناعة المصرية خلال الفترة من مارس 2009 وحتى سبتمبر 2012.

واضاف الوزير ان المشروع وفر دعما فنيا ل 300 شركة مصرية وساهم فى بناء قدرات 330 عامل محققا زيادة فى انتاجية تلك الشركات من 20% الي 40% وانخفاضا فى تكلفة المواد الخام بنسبة 30% فضلا عن مضاعفة العمر التخزينى للمنتجات ثلاث مرات ، مشيرا الى ان المشروع ساهم فى بناء القدرات الفنية لمراكز التكنولوجيا وذلك من خلال اعداد المدربين ونقل احدث التقنيات والمعدات للصناعة المصرية.