انهيار عقار الإسكندرية وشبرا يفتح النار على مديريات الإسكان

فتحت كارثة انهيار عقار الإسكندرية خبايا كوارث عقارات مصر وكانت أخر هذه الكوارث انهيار عقار شبرا، الذي راح ضحيته سبعة أشخاص، وإصابة اثنان آخران.
بوابة أخبار اليوم علمت من مصادرها أن هذه الحوادث لن تكون الوحيدة وأن هناك كوارث أخرى، بوابة أخبار اليوم تعرض أحدها حيث أنه في الطريق جريمة مدبرة لهدم عقار ثلاثة طوابق على رؤوس سكانه من قبل صاحب العقار بجسر السويس.
تقدم محامي سكان العقار رقم 136 الكائن بشارع جسر السويس "هاني سعيد" ببلاغ رسمي من خلال بوابة أخبار اليوم للنائب العام ومحافظ القاهرة حيث قام مالك العقار المدعو / هشام محمد عزت الخولى بعمل أعمال تخريبية في أساسات العقار و عمد كسر ماسورة المياه الخاص بالصرف الصحي أسفل الشقة الكائنة بالدور الأرضي أعلى البدروم مما نتج عنه سقوط أرضية الشقة ووفاه الساكن صاحب الشقة "محمود أحمد شحاتة" منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام .
تم تشكيل لجنة من مهندسي المحافظة وانتهت في تقريرها من أن حالة أعمدة وسقف البدروم بالغة الخطورة مما جعل الجزء الذي يوجد أسفل البدروم يحتاج إلى ترميم ومنع تسرب المياه ومعالجة وسائل الصرف الصحي فورا .
أصدر حي الزيتون القرار رقم 15 لسنه 2007 بإلزام المالك بتنفيذ الأعمال التي انتهت إليها اللجنة . ولم يقم الحي باتخاذ أي إجراء ولم يتابع المالك بتنفيذ ما جاء بهذا القرار مما شجع المالك على التمادي ضاربا بالقانون عرض الحائط وقام ببناء جدار يفصل حجرة هذه الشقة التي سقطت أرضيتها عن باقي حجرات الشقة وقام بتأجير جزء منها للشركة العالمية للماكينات التصوير .
وخلال شهر يوليو الماضي لسنة 2012 سقطت أرضية نفس الشقة بمساحة ( 3 x 4 ) متر .
ورغبة من المالك في هدم العقار قام متعمدا بكسر ماسورة الصرف الصحي الكائنة داخل العقار مما أدى إلى تسرب المياه بغزارة داخل البدروم وتم بإبلاغ شرطة النجدة التي انتقلت على الفور إلى العقار وأثبتت المعاينة على الطبيعة وجود سقوط أرضية الغرفة الكائنة أعلى البدروم ووجود كمرة مكسورة نتيجة سقوط الأرضية ووجود تسريب مياه الصرف الصحي بغزارة وحرر محضر ضده برقم ( 4359 ) لسنة 2012 أدارى الزيتون .
وانتقل مدير إدارة الإسكان للمعاينة على الطبيعة ثم أرسل أشارة إلى قسم الزيتون للاستعانة بقوه من الشرطة لمساندة السيد المهندس المكلف بالمعاينة وتم تحرير محضر للمالك مثبت فيه وجود تسريب متعمد للمياه أسفل العقار من ماسورة داخل الحائط ورفض المالك التصليح ورفض التوقيع على المحضر. وقيد المحضر برقم ( 4504 ) لسنة 2012 أدارى الزيتون .
وطالب السكان مسئولي حي الزيتون سرعة اتخاذ الإجراءات حيث أن ما يحدث سوف يعجل بكارثة لا تقل عن كارثة شبرا والإسكندرية وهي سقوط العقار وإزهاق أرواح بريئة ليس لها ذنب نتيجة لبطء الإجراءات وطمع مالك العقار.

وكان رد المسئولين بالإدارة الهندسية أن دورهم يقتصر على الأعمال الإدارية وليس التنفيذية وليس لهم أي سلطة على المالك وأن اختصاصهم ينحصر في تحرير محاضر ومخالفات وعلى المتضرر ( السكان ) مباشرة المحاضر في النيابة .
ولما كان هذا الرد مخالف للقانون والفقرة الثانية من المادة 93 من القانون رقم119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد التي تنص على أن (( للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن ؛ وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري ))
ورفض المالك المدعو هشام محمد عزت أمام مهندسي الحي القيام بأية إصلاحات أو السماح لشاغلي الوحدات بالإصلاحات الموجودة
ومن جانبه أكد رئيس جمعية الثروة العقارية " د / حسين جمعه " أن هناك تواطؤ متعمد من قبل مديرين الإدارات الهندسية وأجهزة الشرطة مع أصحاب العقارات المخالفة موضحاً أن مصر يوجد بها أكثر من 300 ألف عقار آيلة للسقوط وعلى وزارة الإسكان عدم انتظار البلاغات وإنما عمل حصر للعقارات الخطرة وسرعة إصلاحها.
وطالب بضرورة مصادرة العقار من صاحبه لصالح محدودي الدخل أن ثبت تسببه في تخريبه أو رفض إصلاح التلفيات.
وطالب أيضا بضرورة وجود شركات لإدارة الأملاك بحيث تتضمن صيانة العقار وتثمينه وتقيمه وبيعه وليس فقط إدارة الأملاك كشركات تسويق كما هو متعارف عليه داخل مصر على نطاق محدود.
ويدعو لضرورة إنشاء شركات متخصصة في الصيانة قطاع عام وخاص.
من ناحية أخرى أكد الخبير المثمن محمود حسن أن وجود مثل هذه الظاهرة من تخريب للعقارات بغرض هدمها وإعادة بيعها يؤثر سلباً على أسعار العقارات في الحي بنسبة 40% من السعر الأصلي للعقار كما يؤثر سلباً على إقبال الناس على الشراء في مثل تلك الأحياء.