صالح: يؤكد أهمية الاستثمارات المصرية السعودية لمستقبل البلدين

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن الاستثمارات السعودية تعد أحد الروافد الأساسية التي ستقود إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة في الوصول إلى مستقبل أفضل، مؤكدا أن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
والتعاون المشترك في كافة المجالات تعتبر نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي الهادف إلى تحقيق المصالح المشتركة.
وقال صالح، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي، الثلاثاء 11 سبتمبر، "إننا نجد المملكة العربية السعودية أول من يسارع في الوقوف إلى جانب مصر لمواجهة الأزمات، حيث تقدم كافة أوجه الدعم المعنوي والمادي ، وهو ما يؤكد قوة العلاقات التي تربط بين البلدين.
وأضاف أن وفد رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذي يزور مصر حاليا يعد هو الأكبر الذي يزور مصر في الفترة الأخيرة وهو ما يمكن اعتباره تأكيدا على تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد نموا مطردا عاما تلو الآخر ، حيث زاد بنسبة12 \% خلال العام الماضي ليصل إلى 7ر4 مليار دولار مقابل 2ر4 مليار دولار في عام2010.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال عام 2011 ارتفعت بنسبة19 \% لتصل إلى 9ر1 مليار دولار مقابل نحو 6ر1 مليار دولار في العام السابق له محققة بذلك أكبر قيمة لها في تاريخ العلاقات بين البلدين، فيما زادت الواردات المصرية من السعودية بنسبة 10 \% لتصل إلى 9ر2 مليار دولار مقابل 6ر2 مليار دولار.
وأكد أن السعودية من أكبر الدول الرائدة في الاستثمار في مصر ، حيث تجاوزت استثماراتها 5ر5 مليار دولار في 2727 مشروعا بمختلف المجالات الاقتصادية والإنتاجية لتعتلي بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر.
كما أكد أن الاستثمارات السعودية ستلقى ما عهدته دوما من تشجيع وحماية وأن التعامل مع هذه الاستثمارات سيبقى في إطار القوانين والاتفاقيات، مشيرا إلى ضرورة تفعيل التعاون بين البلدين في مشروعات البنية التحتية وصناعة الأسمنت والصناعات البتر وكيماوية والزراعة والصناعات الغذائية والتجارية واللوجيسيتية.
وأشار إلى أن أهم المحاور التي ستقوم عليها إستراتيجية الوزارة في الفترة المقبلة تتمثل في استمرار مصر في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية.
فضلا عن التزام مصر بتنفيذ الاتفاقيات التجارية التي وقعتها فيما مضى، والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة التي تنطوي على نقل التكنولوجيا واستيعاب كثيف للأيدي العاملة وتشجيع الصناعات كثيفة العمالة .
كما تعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بمشروع ومبادرة "أفق جديدة لتشغيل الطاقات المعطلة في صناعة النسيج لإقامة مجمعين نموذجيين لصناعة وتسويق النسيج التقني والصناعات المغذية له.