كاميرون يجري تعديلًا وزارياً لتحسين الأوضاع في بريطانيا

في محاولة لتحسين أداء الحكومة التي يقودها حزب المحافظين ببريطانيا في فترة يهيمن عليها الركود.
أجرى رئيس الوزراء البريطانية ديفيد كاميرون تعديلا وزاريا محدودًا يعد الأول منذ توليه مهام منصبه منذ نحو عامين، لإعادة تشكيل حكومته الائتلافية التي تعرضت لكثير من الانتقادات بعد فشلها في إنعاش النمو وإخراج البلاد من مرحلة الانكماش الاقتصادي.
لم يكن أمام كايرون مجالا واسعا يتيح له إجراء تعديل وزاري شامل، وذلك بسبب القيود التي يفرضها الائتلاف الحاكم بين حزبه المحافظون) وحزب الديمقراطيين الأحرار ذي الميول اليسارية ، يُضاف إلى ذلك خطورة نشأت خلافات داخل الائتلاف وداخل حزب المحافظين ذاته في مثل هذا الوقت الحرج.
حرص كاميرون على الإبقاء على صقور حزبه، جورج أوزبورن ووليام هيج وتريزا ماي في مناصبهم كوزراء للخزانة (المالية) والخارجية والداخلية على التوالي.
انتقدت المعارضة العمالية الإبقاء على أوزبورن، الذي لا يحظى بشعبية، والذي حملته مسئولية تفاقم الأزمة الاقتصادية ورأت أن هذا التعديل لا يعكس تغييرا.
رغم رغبة الكثير من البريطانيين بضرورة الاستغناء عن أوزبورن أحد أقرب حلفاء كاميرون إلا أن إقالة عدد كبير من الوزراء في الحقائب الأساسية ربما يُفسَّر على أنه اعتراف بفشل السياسة التي تنتهجها الحكومة، وخاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد.
ويقول مسؤولون في الحكومة ذاتها إن إقالة أوزبورن قد تثير تساؤلات حول مدى عزيمة كاميرون للتعامل مع عجز الميزانية الكبير في بريطانيا.
نقل كاميرون البارونة سعيدة وارسى، أول امرأة مسلمة تشغل منصبا وزاريا فى تاريخ بريطانيا من منصبها الحالي كرئيسة لحزب المحافظين وعين جرانت شابس القيادي من الجناح التقليدي فى الحزب بدلا عنها.
كما عين أوليفر هيلد نائبًا عامًا.
وجاءت أعلى ترقية لوزير الثقافة السابق جيريمى هانت الذي تولى ما اسماه "مهمة هائلة" تكمن في الترويج لإصلاحات حكومية مثيرة للجدل في وزارة الصحة لدى المواطنين المتشككين في القطاع الطبي.
التعديل أدخل وجوها جديدة إلى الحكومة الائتلافية، حيث عُيِّن كريس جريلنج وزيرا للعدل وتيريزا فيللرز لشئون أيرلندا الشمالية وماريا ميللر للثقافة (ومؤقتا لشؤون المرأة والمساواة) وديفيد جونز لشئون ويلز وأعاد ديفيد لوز القيادي في حزب الديمقراطيين الأحرار ليتولى منصب وزاري جديد في حكومته بعد عامين على استقالته بسبب فضيحة إساءة استخدام نفقاته البرلمانية فكانت حقيبة التربية من نصيبه.
وقد غادر الحكومة كل من كارولاين سبيلمان وتشيرل جيلان والسير جورج يونج وإدوارد جارنر.
أما الذين انتقلوا من وزارات قديمة إلى وزارات جديدة فهم: جيرمى هانت للصحة وباتريك ماكلوخلين للنقل وأندرو ميتشيل رئيسا للهيئة النيابية المكلفة بتطبيق الأنظمة الحزبية في بريطانيا وأندرو لانسلى رئيسا لمجلس العموم وجاستن جريننج للتنمية الدولية وأوين باترسون للبيئة وكين كلارك وزيرا بلا حقيبة والبارونة سعيدة وارسي وزيرة في وزارة الخارجية.
جعل كاميرون جاستن جريننج التى كانت وزيرة النقل وزيرة للتنمية الدولية ليعفيها من جدل حول ما إذا كان يتعين على الحكومة بناء مدرج ثالث فى مطار هيثرو وهو ما يعارضه سكان المنطقة.
كان كايرون قد تعرض للإنتقاد من أعضاء حزبه واتهم بالتخاذل وعدم الجرأة فى اتخاذ قرارات حيوية و ضرورية لدعم الأقتصاد خاصة فيما يتعلق بتوسيع مطار هيثرو لاستيعاب المسافرين من وإلى بريطانيا.
والسؤال الآن هل يتمكن كاميرون من خلال تغيير الحقائب الوزارية المتوسطة الأهمية من الوقوف أمام تقدم حزب العمال المعارض لدى الناخبين، على حزب المحافظين الذى يقوده هو؟