تأجيل دعوى رد الأموال المهربة ل19نوفمبر لتقديم المذكرات الختامية

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

عزت مصطفى

أوشكت محكمة مدني جنوب القاهرة من الاقتراب للفصل في الدعوى التي تطالب بإلزام رموز الفساد بالنظام السابق برد كافة الأموال التي استولوا عليها.
حيث قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 19 نوفمبر القادم لتقديم المذكرات الختامية ولإعلان الجهاز المركزي بالمحاسبات بتقديم كافة المستندات المطلوبة من المدعيين والتي تدل على تورط مسئولي النظام السابق في الفساد و تهريب الأموال للخارج .

كان الجهاز المركزي للمحاسبات قدم للمحكمة 40 تقريرًا خاصة بإثبات فساد المدعي عليهم من رموز النظام السابق و هم الرئيس السابق محمد حسني مبارك و نجله جمال ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق أسامة الشيخ ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقي ورئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمي و وزير الإسكان السابق أحمد المغربي و وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ووزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال أحمد عز إمبراطور الحديد و رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف و العادلي.
إلا أن المدعين أكدوا أن هناك العديد من ملفات فساد رموز النظام السابق لم يتم الإعلان عليها حتى الآن من قبل المركزي للمحاسبات وهو الأمر الذي دفعهم لتقديم بلاغ ضد مسؤولي الجهاز قبل تولي المستشار هشام جنينه رئاسته.