ننشر النظام الجديد للقبول بالجامعات ..70% لمجموع الثانوية و 30% لاختبار القبول

التنسيق يبدأ تطبيقه تدريجيا العام القادم

* تقسيم الكليات إلى 3 قطاعات ( طبية – هندسية – علوم اجتماعية)
* اختبار الطلاب فى التفكير واللغة والتخصص .. والتطبيق تدريجيا العام القادم
* رفض تام لتقسيم الجامعات إقليميا حفاظا على المساواة بين الطلاب
كشف د. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات عن أن النظام الجديد للقبول بالجامعات يقوم على عدم الاعتماد على مجموع الثانوية العامة كشرط وحيد للالتحاق بالجامعات ، وعقد اختبارات إلكترونية لايتدخل فيها العامل البشرى لقبول للحاصلين على الثانوية العامة ينقسم إلى 3 أجزاء الأول لقياس قدراتهم على التفكير الناقد والثاني فى اللغة الانجليزية والثالث لقياس مستوى تحصيل الطالب ومعارفه فى التخصص الراغب فى الالتحاق به .
وأوضح حاتم أنه سيتم تقسيم قطاعات الكليات الجامعية إلى ثلاث قطاعات ( علوم طبية وهندسى و علوم اجتماعية ) مع وضع حد أدنى للتقدم لاختبارات كل قطاع فعلي سبيل المثال الحاصلين على أكثر من 90% فى الشعبة العلمية يتقدمون لاختبارات القبول فى الكليات الطبية ، و 85 % للقطاع الهندسى.
لا تغييرات جذرية فى تنسيق القبول بالجامعات هذا العام
وأضاف حاتم فى تصريحاته الخاصة ل "بوابة أخبار اليوم" أن العام الحالى لن يشهد أى تغيرات جذرية على قواعد تنسيق القبول بالجامعات ، وأوضح أن النظام الجديد ينتظر تطبيقه تدريجيا على بعض الكليات اعتبارا من العام الجامعى القادم 2017 / 2018 ، على أن يطبق بشكل كامل بعد 3 أعوام من الأن ، مشيرا إلى أن النظام الجديد يقوم على تخصيص 70% لمجموع الطالب فى الثانوية العامة و 30% لاختبار القبول. ليتم ترتيب الطلاب تنازليا بعد أداء الاختبارات ، وكشف عن أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد وافق بالفعل على تطبيق هذا النظام فى أكتوبر 2013 وقت تولى د. السيد عبدالخالق مسئولية الوزارة ، حيث قام بإرسال النظام إلى مجلس الوزراء ثم توقف الأمر.مشيرا إلى أنه سيتم إعادة عرض النظام على لجنة التعليم بمجلس النواب قبل تطبيقه.
المركز الوطنى للقياس والتقويم
وأكد حاتم على أن المجلس الأعلى للجامعات اشترط إنشاء مركز قومى للقياس والتقويم وإعداد بنوك أسئلة على أعلى مستوى والتعاون مع احدى الجهات الدولية المشهود لها فى هذا الصدد لوضع امتحانات القبول والإشراف على تطبيقها ، وذلك لضمان مبدأ الشفافية والسرية ،وأوضح أنه تم بالفعل وقتها الاتفاق مع جامعة كمبدرج الثالثة على العالم فى وضع اختبارات القبول.
وعن ألية البدء فى تطبيق النظام الجديد شدد أمين المجلس الأعلى للجامعات أنه يصعب تطبيق اختبارات القبول بشكل كامل من العام الجامعى بعد القادم 2017/2018 ، مشيرا إلى أنه طالب ومعه أعضاء المجلس بالبدء فى التطبيق بشكل تدريجي وبعد أن يتعرف الطلاب على طبيعة الاختبار ويتدربون عليه اعتبارا من العام الجامعى بعد القادم فى البرامج الخاصة أو برامج اللغات ، مشيرا إلى التطبيق الكامل لهذا النظام لابد أن يكون بعد ثلاث سنوات على الملتحقين بالصف الأول الثانوى هذا العام أى الملتحقين بالجامعات 2019/220 ، حتي ييتم تجريب النظام بشكل دقيق، مشيرا إلى أن القرار فى النهاية قرار سياسي.
رفض تقسيم الجامعات إلى 5 أقاليم
وعن مقترح تقسيم محافظات الجمهورية إلى 5 أقاليم أسوة بالأقاليم الاقتصادية ووضع امتحان ثانوية عامة لكل أقليم وقصر القبول على الجامعات التابعة لكل أقليم ، أكد حاتم أن هذا المقترح لاقي رفضا كبيرا داخل المجلس الأعلى للجامعات وقت طرحه فى 2012 ، خاصة وأنه فى ظل تفاوت الخدمة التعليمية والإتاحة فى عدد من المحافظات يستحيل معه تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ، وأضاف أن فكرة التقسيم تتطلب عشر سنوات على الأقل يتم خلالها استكمال انشاء الجامعات فى كافة المحافظات ، وضمان عدم الاضطرار لمنح أى اسثناء لأى طالب لأن ذلك سيعن وقتها هدم النظام.
وفى نفس الإطار أكد اثنان من رؤساء الجامعات الكبيرة الرافضين لهذا المقترح أن د. أشرف الشيحي وزير التعليم العالى لم يعرض هذا المقترح على المجلس من الأساس ، وقالا أنه سبق رفضه منذ عامين لصعوبة التطبيق .
وأوضح د. أحمد فرحات الرئيس السابق لقطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على التنسيق سابقا أنه رفض وقت توليه المسئولية مقترح تقسيم الجامعات إقليميا مؤكدا أن الكليات المتوفرة فى كل إقليم ليست متساوية وبالتالى فإن منطق العدالة غير متوفر ولاسيما أن هناك كليات فريدة مثل كلية التعدين والبترول بالسويس وكلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرةوكليات الإعلام وكليات الفنون الجميلة وكليات السياسة والإقتصاد وكليات الألسن المحدودة .
وأضاف أنه حتى وإن وجدت كليات متساوية فى المسمى مثل كليات الهندسة فلا تتساوى ولا تتشابه بها الأقسام المتاحة بها وهذا يخلق نوع من الظلم للطلبة فى الأقاليم التى تقع فيها جامعات حديثة العهد . وتابع فرحات : يضاف لذلك وضع الطلاب وطريقة قبولهم فى المعاهد الخاصة والتى تتركز فى بعض الأقاليم فهل سيتم حرمان أبناء الإقليم الذى لاتوجد فيه مؤسسات تعليمية جامعية خاصة من فرص التعليم والتعلم الخاص ، كذلك الشهادات الأجنبية والعربية والتى يختار فيها الطالب موقعه الجغرافى.