« الصيادلة» تشكو شركات الأدوية ووزارة الصحة ل«السيسي»

اجتمع مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر والنقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية للصيادلة بمحافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية التي عقدت في 4 يونيو الماضي.
وقرر المجتمعون إرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لعرض مشكلة عدم تطبيق الشركات للقرار الوزاري رقم 499 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي إضافة إلى تقاعس وزارة الصحة في إلزام الشركات بتنفيذ بنوده.
كما وافق المجتمعون على تفويض النقيب العام للصيادلة د. محي عبيد لحضور اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب الثلاثاء المقبل، والذي من المقرر أن يضم ممثلين عن شركات التصنيع وشركات التوزيع ونقابة الصيادلة لبحث توفير الأدوية الناقصة ومشكلة التسعير وقرار 499.
وتنشر "بوابة أخبار اليوم"، صيغة الخطاب التي تم التوافق عليها قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية صباح الثلاثاء 21 يونيو.
"فخامة السيد الرئيس /عبدالفتاح السيسى
رئيس جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد..
يطيب لي أن أتوجه لسيادتكم وقد أظلنا شهر رمضان الكريم بأسمى آيات التهنئة داعياً الله أن يعيده على سيادتكم ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.
وفى إطار توجه سيادتكم الكريم نحو إحقاق الحق وإعلاء دولة القانون وحرصكم على مصالح أبناء الشعب المصري الذي كنتم وستظلون بإذن الله درعه الواقي وحصنه المنيع .
لم يعد أمامنا وأمام 200 ألف صيدلي إلا الاستغاثة بباب حكمتكم وسريع تدخلكم إنقاذاً لاقتصاديات 70 ألف صيدلية تواجه خطر التعثر وارساءا لمبدأ احترام هيبة وقرارات الدولة المصرية.
أتشرف أن أعرض على سيادتكم الآتي"
صدر القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 من وزارة الصحة ونظم في مواده هامش الربح بين الصيادلة وشركات الإنتاج وشركات التوزيع وأوضح القرار في المادة رقم 7 منه وصول نسبة خصم الصيدلي بواقع 25% على الأدوية المحلية و18% على الأدوية المستوردة وتحصن القرار بحكم قضائي من محكمة القضاء الإداري.
رفضت شركات الأدوية هذا القرار واستولت دون وجه حق على نسبة 5% من خصم الصيدلي وأضافتها لأرباحها في مخالفة صريحة للقانون.
تقاعست وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة في اتخاذ اى إجراء قانوني ضد مخالفات شركات الإنتاج والتوزيع رغم مخاطبتنا لهم أكثر من مرة.
قامت نقابة الصيادلة بالدعوة إلى جمعية عمومية لأعضائها بتاريخ 4/6/2016 وأقرت عدة توصيات ،ودعت وزارة الصحة إلى إلزام الشركات بإعطاء حق الصيدلي في هامش ربحه والذي ظل ثابتاً ،ولم يتغير منذ 30 عاماً على الرغم من ارتفاع أعباء تكاليف أعمال الصيدليات وأعباء الحياة للصيدلي.
يخشى مجلس نقابة صيادلة مصر أن تستغل قوى الشر التي لازالت تحاول اقتناص اى فرصة لتأجيج مشاعر الصيادلة وأن تستثمر سوء تصرف وزارة الصحة في الدعوة إلى أي فاعليات تؤثر على تقديم الخدمة الدوائية للمريض المصري.
سيادة الرئيس/
كان لزاما علينا أن نضع المشهد متكامل الأركان بين أيدي حكمة سيادتكم واثقين في إقراركم للحق لاتخاذ ماترونه سيادتكم في سبيل الحفاظ على ٢٠٠ ألف صيدلي وأسرهم وإنقاذًا لاقتصاديات ٧٠ ألف صيدلية يعمل بها بالإضافة للصيادلة أكثر من ٣٠٠ ألف مواطن مصري.
حفظكم الله... حفظ الله الوطن".