نفى الإتحاد المصري للغرف السياحية ما نشرته بعض الصحف حول حل مجلس إدارة الإتحاد والغرف السياحية الخمس التابعة له. وجاء في بيان الإتحاد المصري للغرف السياحية أن الحكم الوحيد الصادر في هذا الشأن صدر بحل مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وما يترتب عليه من آثار وتم الاستشكال في هذا الحكم ولم يصدر حكم في الإشكال حتى تاريخه. ونفى الاتحاد، وجود بعض المخالفات المالية للإتحاد إلى جهات التحقيق بناءً على توصية المستشار القانوني لوزارة السياحة, وأكد البيان أنه قد سبق وأرسل الإتحاد كتابه رقم713 بتاريخ 14/6/2016 الوزير أوضح فيه أنه ليس ثمة مخالفات وإنما هي مجرد ملاحظات لجهاز المركزي للمحاسبات تم الرد عليها وفى انتظار تعقيب الجهاز وأن إحالتها لجهات التحقيق استباق لحدث لم يكتمل بعد "انتقالها من ملحوظة إلى مخالفة". وأهاب مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية بكل من يتناول مثل هذه الأخبار بتحري الدقة أخذاً في الاعتبار أن الإتحاد لن يألو عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقه في كل من يتجاوز فيه.