وقعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشركة ماجد الفطيم بروتوكول تعاون بغرض تحقيق الأهداف المشتركة فى مجالات الرعاية والتنمية للفئات المهمشة والأكثر احتياجا من خلال منافذ الشركة المنتشرة فى المحافظات وفى إطار تنفيذ سياسات الاستدامة التي تقوم على دعم وتحسين معيشة الأفراد، بما يتماشى مع أهداف الوزارة ورؤية الشركة الواضحة وهي"تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم". حضر توقيع البرتوكول عبد الله النقراشي، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر والدكتور هرفي ماجيديه، الرئيس التنفيذي الإقليمي للشركة في مصر والسعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين. وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن "بروتوكول التعاون أحد ثمار وحدة المسئولية الاجتماعية بالوزارة حيث يتضمن البروتوكول ثلاث مجالات يتم فيها الاستفادة من خبرات ماجد الفطيم وشبكة المنافذ التابعة لها حول الجمهورية، حيث يشمل توفير فرص عمل متكافئة لذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في سوق العمل من خلال توظيف المؤهل منهم للعمل في الشركة ومساندة الأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم من خلال تخصيص منافذ بيع لهم داخل بعض المراكز التجارية التابعة لها وتحسين البنية التحتية لدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال حملات التبرع التي تطلقها شركة ماجد الفطيم في مصر على مدار السنة. وقال عبد الله النقراشي، الرئيس الإقليمي للشركة نحن سعداء بالتعاون مع وزارة التضامن وإطلاق مبادرة هامة جديدة من خلال رؤيتنا التي نسعى عن طريقها إلى تقديم أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم ، يمتد دورنا لما هو أكثر بتبني سياسات متميزة في مجال الاستدامة ونجاحنا في توفير ٤ الاف فرصة عمل فى ملتقى التوظيف تضمنت عددا من الوظائف لذوى الاحتياجات الخاصة و تعمل الشركة على تدعيم مسئولياتنا الاجتماعية والاقتصادية تجاه المجتمعات التي نعمل بها ، ومواصلة دعمنا للفئات الأكثر إحتياجا في المجتمع من خلال شراكتنا مع وزارة التضامن الاجتماعي وأشار الدكتور هرفي ماجيديه، الرئيس التنفيذي الإقليمي للشركة الى "أن حملة التبرع للعام الجديد التي بادرت بها شركة ماجد الفطيم في يناير 2016 تعد بمثابة نقطة البداية للتعاون بين الشركة ووزارة التضامن الاجتماعي، وعبر عن سعادته بإعلان وصول إجمالي حجم التبرعات من خلال تلك الحملة إلى أكثر من 255 ألف جنيه مصري، تم تسليمها بالكامل لمؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والتي قامت بالتبعية بتخصيص هذا المبلغ لتطوير البينة التحتية لثمانية من دور رعاية الأيتام حول الجمهورية.