قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء 15 يونيو، رفع دعوى قضائية بعدم دستورية موازنة الدولة، إذا لم يتم زيادة موازنة الصحة للنسبة المقررة بالدستور وهي 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال أمين عام نقابة الأطباء د.إيهاب الطاهر أنه في حالة ضم موازنة مستشفيات القوات المسلحة والشرطة إلى موازنة القطاع الصحي «للهروب من مأزق عدم الدستورية» ، فيجب السماح للمواطن العادي بالعلاج في مستشفيات الشرطة والجيش مجانا وإلا سيتم الطعن أيضا في عدم دستورية الموازنة نظرا لعدم تساوي المواطنين في حقهم من الاستفادة بهذه الموازنة .