مساعد وزير الداخلية: بلاغات الاختفاء القسري هدفها إسقاط الدولة

أكد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية اللواء عادل حسن، أن الوزارة تلقت٣٨٠ شكوى اختفاء قسري، تم الرد على ٣٠٨ حالة منهم أي بنسبة ٨١%.
وقال حسن، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء 14 يونيو، إن الوزارة تلقت ٣٣٣ حالة من المجلس القومى لحقوق الإنسان تم الرد على ٢٨٧ وجاري فحص ٤٦ حالة، وتلقت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ٣٤ حالة وجاري فحص ١٩حالة، والمركز القومي للأمومة والطفولة حالتين جارى بحثهما ، و١١ حالة فردية جارى فحصها.
وشدد على أن ليس كل من هو مختفي يكون مختفى قسريًا، خاصة مع وجود ظواهر اجتماعية متباينة خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى وجود إدعاءات بشكاوي اختفاء قسري من جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى مختفين من عناصر شاركت مع الجماعات الإرهابية فى سيناء، فضلاً عن المختفين بسبب الهجرة غير الشرعية، ومنذ ثورتي يناير ويونيو، وهؤلاء لا يدخلون ضمن المختفيين قسريًا.
من جانبه، نبه مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان اللواء صلاح فؤاد، إلى أن الوزارة تواجه أزمة كبيرة عند تلقي شكاوي عن حالات الاختفاء، وبخاصة قصور البيانات من المبلغين.
وتابع: هناك بلاغ رسمي عن اختفاء قسري من اب ترك ابنه المنزل بسبب خلافات عائلية، فكتب فى البلاغ أن ابنه اختفى وصديقه يعلم مكانه، فأصبح أي أحد يتأخر عن الوصول لبيته شوية يعمل بلاغ من باب الاحتياط".
وشدد على أن ليس هناك فى القانون المصرى تسمى اختفاء قسرى، وأضاف: "يتم استغلال تلك البلاغات لعمل شغل، وهذه البلاغات تنهك الداخلية فى البحث حيث إنها تتعاون مع جهاز الأمن العام والوطنى ، فضلا عن التشكيك فى قدرات الداخلية واسقاط الدولة".
وقال النائب تادرس قلدس إن يجب النظر فى أزمة نسبة الإدمان بالسجون، وتوفير الزيارات، فضلا عن التغذية للسجناء.
من جانبه، طالب عضو اللجنة النائب مجدى سيف، بضرورة النظر في أوضاع السجون غير الجيدة، موضحًا أنه لمس ذلك خلال عمله.
وتابع: هناك ١٠٠ طبيب سنويا دفعة استثنائية يوزعوا على سجون الداخلية، إضافة إلى وجود مستشفى محلى بكل سجن، و١١٢ عيادة، و٢٢معمل تحاليل، و١٩ سرير عناية مركزية، ووحدات غسيل كلى، و٤٣ صيدلية بجميع سجون الجمهورية، فضلا عن تركيب ٣٥٠ جهاز تعويضى لسجناء.
وأكد حسن أن الوزارة سمحت خلال الفترات الماضية لمنظمات حقوقية زيارة السجون بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتبعة فى ذلك.