«الداخلية»: الإخوان وراء ادعاءات الاختفاء القسري

أمام النواب..

استعرضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات، في اجتماعها اليوم، الثلاثاء، مع منظمات حقوقية ومساعدين لوزير الداخلية، أزمة الأوضاع في السجون المصرية.
وقال النائب تادرس قلدس، إنه يجب النظر في أزمة نسبة الإدمان بالسجون، وتوفير الزيارات، فضلًا عن التغذية للسجناء، وما يشاع عن "ماكولشي من الميري".
من جانبه، طالب النائب مجدي سيف، عضو اللجنة، بضرورة النظر في أوضاع السجون غير الجيدة، موضحًا أنه لمس ذلك خلال عمله.
ووجه له اللواء عادل حسن، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، تساؤلًا حول الوقت الذي ترك فيه الخدمة في الوزارة والسجون تحديدًا، رد عليه: "من 2014، يعنى قرابة العام ونصف"، ليرد عليه مساعد الوزير: "لا الوضع اتغير خلال السنة والنصف الأخيرة، لتدخل القاعة في ضحك لربطه أحداث نقله في السجون بعام ونصف".
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن هناك سعيًا كبيرًا من الوزارة لتطوير البنية التحتية للسجون المصرية.
وتابع: هناك 100 طبيب سنويًا دفعة استثنائية يوزعون على سجون الداخلية، إضافة إلى وجود مستشفى محلي بكل سجن، و112 عيادة، و22 معمل تحاليل، و19 سرير عناية مركزية، ووحدات غسيل كلى، و43 صيدلية بجميع سجون الجمهورية، فضلًا عن تركيب 350 جهازًا تعويضيًا لسجناء.
وأكد حسن، أن الوزارة سمحت خلال الفترات الماضية لمنظمات حقوقية زيارة السجون بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك.
وأكد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، أن الوزارة وصلها 380 شكوى "اختفاء قسري"، وتم الرد على 308 حالات منها بنسبة 81%.
وقال حسن، إن الوزارة تلقت 333 حالة من المجلس القومي لحقوق الإنسان تم الرد على 287، وجارٍ فحص 46 حالة، وتلقت من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 34 حالة وجارٍ فحص 19، والمركز القومي للأمومة والطفولة حالتين، جارٍ بحثهما، و11 حالة فردية جارٍ فحصها.
وشدد على أن ليس كل من اختفى يكون مختفىً قسريًا، خاصة مع وجود ظواهر اجتماعية متباينة خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى وجود ادعاءات بشكاوى اختفاء قسري من جماعة الإخوان ، إضافة إلى مختفين من عناصر شاركت مع الجماعات الإرهابية في سيناء، فضلًا عن المختفين بسبب الهجرة غير الشرعية، ومنذ ثورتي يناير ويونيو، وهؤلاء لا يدخلون ضمن المختفين قسريًا.