قررت محكمة أسرة مدينه نصر، السبت11 يونيو، تأجيل دعوى النفقة المقاومة من الفنانة زينة ضد زوجها أحمد عز لجلسة ١٨ يونيو الجاري. وقدمت معتز الدكر، دفاع زينه حافظة مستندات تحتوى على التحريات حول ثروة الأخير منها خطاب موجه من شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض للمحكمة عن حجم المبالغ التي تلقاها الفنان أحمد عز نظير مشاركته في أفلام من إنتاج الشركة. منها الأفلام التالية "ملاكي إسكندرية" إنتاج عام 2004 وتقاضى عن دوره في هذا الفيلم 50 ألف جنيه، و"الرهينة" إنتاج عام 2006 وتقاضى عنه 500 ألف جنيه، و"الشبح" إنتاج عام 2007 تقاضى عنه مليون جنيه، و"مسجون ترانزيت" إنتاج عام 2008 تقاضى عنه مليونى جنيه. وأضافت الشركة في خطابها أن الفنان أحمد عز تقاضى عن دوره في فيلم" بدل فاقد" وهو من إنتاج عام 2009، مليونين و250 ألف جنيه، وفيلم "المصلحة" إنتاج عام2012 عن دوره فيه، مليونى جنيه، و"الحفلة" إنتاج عام 2013، مليونى جنيه. أما بالنسبة للمسلسلات التي تعاونت فيها الشركة مع الفنان أحمد عز، ورد في الخطاب أن عز تقاضى نظير دوره في مسلسل "الأدهم" إنتاج عام 2009، 3 ملايين جنيه لا غير، وفى "الإكسلانس" إنتاج عام 2014 تقاضى 12 مليون جنيه. كما احتوت المستندات التي قدمها دفاع الفنانة زينة إلى المحكمة تحريات أيضا تفيد بتأجير الفنان أحمد عز دور بفيلا بالقطامية هايتس ب 4 آلاف دوﻻر في الشهر، وحصوله على 3 ملايين جنيه عن دوره في فيلم "أوﻻد رزق"، بالإضافة إلى بعض من أوجه دخوله الأخرى، مؤكدا أن ثروة الفنان قدرت بنحو 40 مليون جنيه. كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قررت تأجيل نظر دعوى النفقة المقامة من الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز بدفع نفقة لطفليه عز الدين وزين الدين إلى جلسة 18 يونيو الجاري للتحقيق. كما كانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توءم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة. وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية "زينة" غير محرمة شرعًا على المدعى عليه "أحمد عز"، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معًا لقضاء عطلة الزفاف. وأشارت الحيثيات إلى أن المدعية كانت تسكن بمسكنه فترة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين "عز الدين وزين الدين"، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفي، توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش، كل الشرائط الشرعية.