وزارة الماليةتنتهي من إعداد المذكرة الإيضاحية لقانون القيمة المضافة

أعدت وزارة المالية المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة "لعرضها علي مجلس النواب " والتي تتواكب مع أهداف الحكومة في الارتقاء بالمنظومة الضريبية لتساير المطبق بالفعل في أكثر من 150 دولة في العالم وبما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري.
تشير المذكرة إلي استخدامه كآلية لزيادة تنافسية الصناعات المحلية من خلال ما يتضمنه من تيسيرات عديدة من أهمها التوسع في الخصم الضريبي علي مدخلات الإنتاج لتشمل المدخلات المباشرة وغير المباشرة وأيضا سرعة الرد الضريبي في حالة التصدير مع الاستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبي حيث يسهم القانون الجديد في حل عدد من المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي لضريبة المبيعات.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى البرلمان وهى المحطة الأخيرة لمناقشته وإقراره.
وأضاف الجارحى أن الفترة القادمة سوف تشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الأعمال والمجتمع الضريبي للرد على الاستفسارات وشرح القانون والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبي ومنع ومكافحة التهرب الضريبي وضبط السوق بالتعامل بالفواتير
وصرح الجارحي، بان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة يستهدف أيضا تطبيق مبادئ الدستور المصري والذي الزم الدولة بالعمل علي الارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، إلى جانب أن هذا التطوير التشريعي يأتي في ضوء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودى الدخل.