أعلن عمرو الجارحي وزير المالية انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة في شكله الأخير وإرساله إلي مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلي البرلمان خلال أيام لمناقشته وإقراره.. وأضاف الجارحي أن الفترة القادمة سوف تشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الأعمال والمجتمع الضريبي للرد علي الاستفسارات وشرح القانون الذي يهدف إلي توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبي ومنع ومكافحة التهرب وضبط السوق من خلال التعامل بالفواتير.. أضاف الوزير أنه استكمالا لمنظومة الإصلاح الضريبي تستهدف الوزارة وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لا يفرض عليها أي أعباء ضريبية جديدة علي أن يكون بمثابة آلية ميسرة لتشجيع هذه المنشآت علي الالتزام الضريبي من خلال إجراءات بسيطة سواء في التسجيل أو تقديم الإقرار الضريبي. وأشار الجارحي إلي أن الوزارة تهدف من خلال هذا النظام إلي تشجيع كافة المنشآت علي الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.