دفاع «جنينة» يطالب بتقديم تسجيلات موكله الصوتية مع «اليوم السابع»

استأنفت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 17 والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، نُظر دعوتي السب والقذف المقامة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ضد خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وصحفيين بالجريدة على خلفية التصريحات المنشورة بالجريدة بخصوص 600 مليار دولار تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015.
بدأت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وحضر كلاً من دفاع جنينه واليوم السابع الجلسة ، ودفع أيمن مجدي، محامى "جنينة"، بإن جريدة اليوم السابع، نشرت أخبار كاذبة تتعلق بقيمة الفساد في عام ٢٠١٥ فقط بمبلغ ٦٠٠ مليار دولار ، وذلك علي خلاف الحقيقة ، في حين ان ما قيل ان قيمة الفساد وصلت ٦٠٠ مليار دولار في ثلاث أعوام ، فالجريدة حرفت في مسار التصريحات
وطالب دفاع جنينة، من هيئة المحكمة بإلزام الجريدة بتقديم ما تحت يدها من تسجيلات صوتية مصورة للمقابلة التي تمت بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥ والتي أجرتها الصحيفة مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وما تحت يدها من مستندات، كما طالب بضرورة استخراج صورة رسمية من التحقيقات للإطلاع عليها.
وفي السياق ذاته أشار علي طه دفاع المستشار جنينة، أيضاً ان موكله أثناء اللقاء الصحفي أكد للصحيفة أن هناك دراسة تم إعدادها بشأن الفساد عن ولكنها ليست تحت يده الان ، مشيراً إلى أن من يملك تسجيلا صوتيا وصورة يؤكد صحة ما قاله فليتقدم بها للمحكمة لإثبات صحة الواقعة.
وعلي النحو الاخر اكد المحامي أنوار الرفاعي دفاع جريدة اليوم السابع ،أن ما جاء من تصريحات على لسان جنينة ونشرته جريدة اليوم السابع أثبتته لجنة تقصي الحقائق
وقال إن التصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينة، لجريدة اليوم السابع، بشأن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015 ، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو أمر مخالف للحقيقة وينطوي على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها ، وبناء عليه تم عزل جنينة من منصبه وأمرت نيابة أمن الدولة بإحالته إلى المحاكمة العاجلة وإخلاء سبيله بكفالة مالية 10آلاف جنيه.