التقت د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، خلال ترأسها وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة مع ألمانيا، مع يوخن فلاسبارث رئيس الهيئة الاتحادية للبيئة في ألمانيا. حضر اللقاء ياسمين فؤاد، مساعد وزير البيئة لشؤون العلاقات الخارجية، والسفير بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى برلين. وناقش الجانبان، تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال البيئة والتغيرات المناخية، ودعم ألمانيا لمصر في تحقيق التزاماتها لاتفاقية تغير المناخ، من خلال دعم فني وتنمية قدرات والمساهمة في إعداد الدراسات الخاصة بخفض الانبعاثات الحرارية. أشارت الوزيرة، إلى مبادرتين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال توليه رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، حيث تضمنت المبادرتين دعم الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتعزيز الجهود القارية في التكيف مع التغيرات المناخية، ومشاركة سيادته في الدورة ال21 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تَغَيُر المناخ بفرنسا. واتفق الجانبان، على مجموعة من الأنشطة لتنمية القدرات الوطنية للتصدي لظاهرة تغير المناخ، وأوضح الجانب المصرى أن إنشاء محطة طاقة شمسية بحجم 1000 ميجاوات في مقدمة أولويات مصر لدعم الطاقة، وفى هذا الإطار. أكدت الوزيرة، على أهمية التعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة الطاقة، حيث أن هذه المشروعات تساهم بنسبة كبيرة في خفض الانبعاث. وأشارت ياسمين فؤاد إلى تتطلع مصر لتصبح رائدة فى مجال تغير المناخ في المنطقة. وفى نهاية الاجتماع، أكد الجانب الالمانى، على دعمه لمصر فى مشروع انشاء محطة طاقة شمسية بحجم 1000 ميجا وات، من خلال 3 آليات هم إنشاء شراكة مصرية ألمانية للقطاع الخاص، وايفاد بعثة المانية إلى القاهرة مكونة من ممثلين من وزارة البيئة الألمانية، لبحث تفاصيل المشروع، والتعاون بين وزارة التعاون الدولي ووزارتي البيئة المصرية والألمانية لإعداد مشروع محطة الطاقة الشمسية، من خلال حصول الجانبين على تمويل من صندوق المناخ الاخضر، والتى تمثل وزارة البيئة المصرية نقطة الاتصال الوطنية معهم. والتقت الدكتورة سحر نصر، مع أوى بكماير، وزير الدولة الالمانى لشئون البرلمان بوزارة الاقتصاد والطاقة، بحضور السيد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حيث ناقشوا زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ودعم مصر في مجال الطاقة المتحددة والطاقة الشمسية بشكل خاص، ووضع إستراتيجية مشتركة بين البلدين في مجال الطاقة. وأكدت الدكتورة الوزيرة على أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية مستدامة، مشيرة إلى أن مصر لا تحصل على أى تمويلات الا وهى متأكدة أنها تمثل أولوية للشعب المصري، وتعد استثمار لهم في مشاريع قومية كبرى، ستحقق إضعاف قيمة هذه التمويلات.