وزير البيئة: إفريقيا تحتاج 100 مليار دولار سنويًا لمكافحة التغيرات المناخية

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، من المقرر أن تقوم كل دولة بتقديم خططها المتعلقة بالتقليل من نسبة التغيرات المناخية في مؤتمر التغير المناخي المقرر عقده بالعاصمة الفرنسية باريس أواخر هذا العام، وسوف تقوم إفريقيا بتقديم خططها.
وأكد فهمى ل"البوابة نيوز" أنه ناقش خطط التكيف مع التغيرات المناخية والتي تشتمل على المشروعات الزراعية والصحية التي سوف تقوم بها الدول الإفريقية على مقدار مساهمتها في إصدار الانبعاثات الحرارية والتي تقدر ب 3%.
وقال: ليست إفريقيا المتسببة الرئيسية في إصدار الغازات الحرارية، بل تساهم بقدر ضئيل جدًا يقدر على الأكثر ب3%، لذلك لا بد وأن يكون مقدار مساهمتها في الحد من الانبعاثات وإقامة مشاريع للحد منها عادلًا بالنسبة للدول الأخرى.
وأكد فهمى، أن سفره للخارج مؤخرًا إلى الدول الأوروبية كان من أجل التحضير لمؤتمر التغيرات المناخية بباريس هذا العام، مشيرًا إلى أنه ناقش مع الدول الكبرى أهمية تحمل كل دولة مقدار انبعاثاتها والحد منها.
وقال فهمى: إن هذه المحادثات والمناقشات العالمية تضم اللاعبين الكبار.
وشدد وزير البيئة في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" على ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول المعنية بالتغيرات المناخية للوصول لإجماع الآراء حول المبادرة، والتركيز على المشروعات التي تمت دراستها والجاهزة للتنفيذ في أقرب وقت.
وأشار وزير البيئة إلى أن إفريقيا تحتاج إلى 100 مليار دولار في العام للتصدى للتغيرات المناخية، مؤكدًا أن الموارد والنظم الطبيعية بإفريقيا أكثر هشاشة وبالتالى سوف تؤثر التغيرات على الزراعة الإفريقية، منوهًا بأن أكثر من نصف الأفارقة يعانون من سوء التغذية.
وأكد فهمي، أن التغير المناخي يؤثر على التنمية الاقتصادية بشدة، مشيرًا إلى أن فترة الثمانينيات والتسعينيات شهدت انتعاشة لمصر اقتصاديًا بنسبة 5%، مؤكدًا على ضروة الحفاظ على التنمية الاقتصادية وحق الأفارقة في الحفاظ على مواردهم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والعمل على التقليل من نسبة غازات الاحتباس الحرارى وغاز ثانى أكسيد الكربون.
وأوضح فهمي، أن الحل من أجل التنمية الاقتصادية والتعامل مع التغير المناخي هو الدعم الفني للدول الإفريقية لإعداد خطط التكيف، وكذلك الدعم للآليات المتاحة من أجل اختيار المنهجيات الملائمة لكل دولة لإعداد خطة التكيف والتوصل إلى الإجراءات اللازمة من أجل إيجاد التمويل المناسب للتكيف وبالأخص من خلال الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمي.
وأضاف أن من أهم التوصيات التي اتفق عليها الأفارقة أثناء اجتماعهم بمؤتمر الخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية لدول شمال وغرب إفريقيا، ضرورة الاهتمام بالبيوماس كطاقة متجددة مع باقي أنواع الطاقة المتجددة الأخرى كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقد أعربت بعض الدول من شركاء التنمية كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا عن رغبتها في التعاون ودعم الدول الإفريقية في مجال الطاقه المتجددة، كما أكد جميع الحاضرين على ضرورة وصول الطاقة لكل الدول الإفريقية وخاصة المهمشة والمناطق الريفية حتى يعيش الإفريقي حياة كريمة.
وأوضح وزير البيئة المصرى أنه سيتم عمل اجتماع مع شركاء التنمية الداعمين للدول الإفريقية مثل البنك الدولي، أمريكا، ألمانيا وفرنسا، مؤكدًا أنه سيظل يدافع عن إفريقيا، لتحقيق العدالة معهم من حيث تحمل كل دولة لمقدار الانبعاثات التي تصدرها، موضحًا أن غازات الكربون والاحتباس الحرارى المتسبب الرئيسى فيها هي الدول الصناعية والدول التي تسمى دول باذخة النمو.
يُذكر أنه اجتمع وزراء البيئة الأفارقة والاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجموعة المفوضين الأفارقة مع ممثلي مجموعة الدول السبع G7، وذلك للتنسيق حول كيفية التعاون في دعم المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك تنفيذُا لقرارات الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في جوهانسبرج يونيو الماضي، لتفعيل ما اتفق عليه دول المجموعة السبع في اجتماعهم بألمانيا الشهر الماضي تمهيدًا لعرض النتائج على لجنة رؤساء البيئة الأفارقة والتي يترأسها السيد رئيس الجمهورية.