اوضحت مصادر دبلوماسية لموقع سكاي نيوز، السبت 3 يونيو، أن الأممالمتحدة تسعر للحصول على ضمانات من الحكومة الليبية قبل أن تتم الموافقة على رفع حظر التسليح عن البلاد. وشددت المصادر على أن المؤسسة التابعة للأمم المتحدة تريد التأكد من أن الأاسلحة لن تقع في الايدي الخطأ، وسط الظروف التي تمر بها ليبيا. جدير بالذكر أن ما يقرب ل 25 دولة، بينها الولاياتالمتحدة وروسيا وبريطانيا وإيطاليا ومصر، وافقوا على مساعدة حكومة فايز السراج بتسليح نفسها، لمواجهة تنظيم "داعش" المتمركز في سرت على الشريط الساحلي الشمالي بليبيا. واتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات في الأممالمتحدة، لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والسماح لحكومة السراج بشراء الأسلحة.