حذر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، حسين السيد الباز، من الانسياق خلف الأفراد الذين يقومون بالنصب على المواطنين باسم الوزارة بعد إيهامهم بأن هناك مساعدات سيتم صرفها للمواطنين ضمن ما أسموه منحة الفنان عادل إمام التي روج لها البعض في الأيام الماضية. ولفت الباز إلى أن مجموعة من «النصابين» أوهموا المواطنين بأن الفنان تبرع بنصف ثروته لتوزيعها على المواطنين من خلال مديرية وإدارات التضامن الاجتماعي على خلاف الحقيقية، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة. وأشار الباز إلى أن القصة بدأت خيوطها تتكشف مع تجمهر عدد كبير من المواطنين بمحافظة قنا أمام مبنى مديرية التضامن الاجتماعي، حاملين طلبات مكتوبة للحصول على مساعدات مالية، وأكدوا أنهم علموا بأن هناك مساعدات جديدة سيتم صرفها للمواطنين بواقع 800 جنيه لكل مواطن، دون أن يحددوا مصدر المعلومة واكتفوا بالتأكيد على أن هناك تعتيم على المساعدات والمنحة التي أطلقوا عليها اسم «منحة عادل إمام» ونفى الباز صحة ما تردد عن وجود ما يسمى بمنحة عادل إمام، مشيرا إلى أنه فوجئ بتجمهر أعداد كبيرة من المواطنين تجاوز عددهم 3 آلاف مواطن حضروا لديوان المديرية مستقلين أتوبيسات خاصة من قريتي الحجيرات وكرم عمران بهدف التقديم للحصول على المساعدات التي يتحدثون عنها، ورغم محاولات إقناعهم بعدم وجود مساعدات أخرى سوى برنامج تكافل وكرامة ومساعدات الأرامل والأيتام، إلا أنهم أصروا على كلامهم المنافي للحقيقة تماما. وقال الباز: «اتصلنا بالوزارة لتوضيح الأمر، ونفت بدورها ما يشاع عن رصد مبلغ مالي لتوزيع مساعدات للمواطنين»، لافتا إلى أن المديرية اضطرت لاستلام الطلبات المقدمة من المواطنين لإنهاء التجمهر الذي أحاط بالمديرية وليس من أجل صرف المساعدات التي لا نعلم مصدرها ومن روج لها. وأكد أن المواطنين ساروا خلف الشائعات لأن كلامهم لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن إجمالي الطلبات التي تم تلقيها من المواطنين للحصول على هذه المساعدات الوهمية تجاوز ال20 ألف طلب. وذكر أن هناك واقعة نصب جديدة تعرض لها مواطنو قرية كرم جابر بمركز أبو تشت، بعدما قام بعض الأفراد بتوزيع طلبات على المواطنين لصرف مساعدات مالية وذلك مقابل 20 جنيها مقابل الطلب، مؤكدا أن المديرية أخطرت الأجهزة الأمنية والرقابية للتحقيق في الواقعة التي تأتي استكمالا لشائعة منحة عادل إمام. ومن جانبه، أكد اللواء صلاح حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، أن أجهزة الأمن فور تلقيها إخطارا من التضامن الاجتماعي، تبين أن هناك أشخاص يروجون لهذه الشائعات من أجل جمع قيمة الطلبات التي يتم ملئ بياناتها من المواطنين. ولفت إلى أن مباحث الأموال العامة تتعقب المتهمين لضبطهم ونجحت في تحرير محضر لمتهم من قرية أولاد سمك ومحضر لمتهم آخر بكرم جابر بأبو تشت، مؤكدا على استمرار الجهود الأمنية لضبط الأفراد التي تستغل ظروف المواطنين وخداعهم للحصول على مبالغ مالية دون وجه حق.