صرف هشام جنينه من سراي النيابة واستكمال التحقيقات الخميس 2يونيو

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجانى، بصرف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينه، بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدول ما أضر بالأمن والسلم العام وحددت جلسة الخميس 2 يونيو لاستكمال التحقيقات.
كان المستشار هشام جنينة، قد وصل وعدد من أعضاء هيئة الدفاع، لمقر محكمة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، صباح اليوم لحضور جلسة استكمال التحقيقات معه، في تصريحاته بشأن تكلفة الفساد في مصر.
وحضرت هيئة الدفاع، عن المستشار هشام جنينة، المكونة من المحامي علي طه والمحاميين أسامة الششتاوي ومحمد أبو بكر ممثلين عن الحركة الوطنية للدفاع عن المستشار هشام جنينة، وعلي أيوب ومحمود حمزة ممثلين عن اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن استمعت في وقت سابق إلى أقوال رئيسة قسم الحكومة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة – في التحقيقات - أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 ، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 ، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينه لجريدة اليوم السابع، بشأن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015 ، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذي اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة وينطوي على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.
جدير بالذكر أن النيابة حققت، أمس مع المستشار هشام جنينة، لمدة 6 ساعات وتم صرفه من النيابة، وحددت جلسة اليوم لاستكمال التحقيقات.