مقطع تعذيب أشعل مواقع التواصل.. والجهات الرسمية خاطبت نظيرتها الكويتية

ألقت قوات الأمن الكويتي، الأحد 29 مايو، بعد تحرك من وزارة الهجرة وتحركات واسعة من قبل السفارة والقنصلية المصرية بالكويت، القبض على "بدون" في منطقة المنقف، وإغلاق محله في منطقة "العزيزية" بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعذب مصري ويجرده من ملابسه.
وصدر عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، بيانًا بشأن تعذيب العامل المصري في الكويت حيث استنكرت الجمعية ما قام به أحد أرباب العمل من الاعتداء على عامل يعمل لديه بمحل تجاري والذي انتشر الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام الجاني بسب المجني عليه بأبشع الألفاظ، كما يظهر الفيديو تعذيب العامل بالأيدي وباستخدام صاعق كهربائي وعصا وتصويره في وضيعة مهينة.
وقالت الجمعية إن قيام أرباب العمل بمثل تلك الأفعال والتشهير بالعمال ونشر الفيديو، هو مؤشر خطير ويتطلب من الحكومة موائمة القوانين الوطنية بما يتناسب مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المصادقة عليها بلادنا، وكذلك تفعيل القانون 91 / 2013 الخاص بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بشكل جدي، ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجريمة.
ودعت الجمعية وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها والتحرك الفوري وإلقاء القبض على الجاني وتحويله إلى القضاء لينال جزاءه العادل كون الجاني ضرب واستعبد عاملا بما يخالف كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية والأعراف والقيم الإنسانية.
وأضافت الجمعية أن السبب الرئيسي الذي يجعل بعض الكفلاء يستعبدون عمالهم هو نظام الكفيل وتبعاته السلبية، بالإضافة إلى تخويفهم بالإبعاد الإداري الذي أصبح سيف مسلط على العمالة المهاجرة في الكويت والذي يحتوى على شبهة التعسف باستخدام الصلاحيات الممنوحة رغم أن هناك بدائل عقابية كثيرة يمكن اللجوء إليها مما سبب ظلمًا وانتهاكًا واضحًا على العمال في الكويت.
وأكدت الجمعية موقفها الثابت والمطالب بإلغاء الإبعاد الإداري وحث الحكومة على تفعيل دور القضاء وجعله الجهة المختصة بالنظر بموضوع الإبعاد وتوفير الضمانات اللازمة من حق الطعن وبيان أسباب الإبعاد.
ودعت الجمعية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية بالدفاع عن حقوق العمال بما يساهم في حماية حقوق الإنسان في المجتمع.
وكانت بعض وسائل الإعلام المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت فيديو لأحد الأشخاص بعد أن جرد العامل المصري من ملابسه، واعتدى عليه بالضرب والسب على خلفية شراء العامل الذي يعمل في محل للهواتف لدى الجاني هاتفًا مستخدمًا من أحد الأشخاص اكتشف فيما بعد أنه مسروق وتم التبليغ عنه، فما كان من الجاني إلا أن اتهم العامل المصري بالسرقة وقام بفعلته.