فرنسا تقر قانونا لمكافحة الإرهاب بديلا ل"الطوارئ"

أقر البرلمان الفرنسي، الأربعاء 25 مايو، مشروع قانون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذي من المقرر أن يحل محل حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ هجمات نوفمبر الإرهابية.
وبعد عرضه الأسبوع الماضي على مجلس النواب، قام أعضاء مجلس الشيوخ اليوم بالتصويت لصالح مشروع القانون الذي يهدف إلى مكافحة وتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب فضلا عن زيادة فاعلية الإجراءات الجنائية.
وينص مشروع القانون على سلسلة من التدابير منها تعزيز الإمكانات الموضوعة تحت تصرف النيابة للقيام بتحرياتها وإجراء مداهمات ليلية والتحفظ على المراسلات الإلكترونية ورصد المكالمات الهاتفية واستحداث عقوبات ضد متصفحي المواقع المحرضة على الإرهاب.
ويُمكن القانون الجديد الشرطة الفرنسية من فرض الإقامة الجبرية لمدة شهر بحق أشخاص عادوا من "مسارح عمليات" لتنظيمات إرهابية في سوريا ودول أخرى ولا يوجد أدلة كافية تبرر توجيه الاتهام لهم.
كما يتيح القانون إجراء تفتيش شامل للمعتقلين وإرساء نظام أكثر صرامة لتنفيذ العقوبات بحق المدانين بالإرهاب.
وأشاد وزير العدل جون جاك أورفواس بالقانون الجديد وقال إنه جاء لتعزيز النموذج الفرنسي لمكافحة الإرهاب. بينما اعتبر من جانبه ميشيل ميرسييه مقرر مشروع القانون انه:"بهذا النص..نحن نسلح الجمهورية لمكافحة الاٍرهاب و الجريمة المنظمة دون اللجوء إلى حالة الطوارىء..فالتهديد غير ظاهر و دائم.. وكنا بحاجة أيضا إلى أدوات دائمة في القانون العام".
وفي المقابل، صوت النواب المدافعين عن البيئة و الشيوعيون ضد القانون، حيث رأوْا انه يمثل تراجعا كبيرا في الحقوق الأساسية، فيما اعتبر آخرون أنه سيؤدي حتما إلى إدانة فرنسا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.