إقرار قانون جديد ضد الإرهاب في فرنسا

أقر البرلمان الفرنسي اليوم الأربعاء مشروع قانون حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب سيكون في نهاية "تموز" يوليو بديلا من حال الطوارىء المعمول بها في البلاد منذ اعتداءات "تشرين الثاني" نوفمبر.
وبعد النواب الأسبوع الماضي صوت أعضاء مجلس الشيوخ من الغالبية الاشتراكية والوسطيين والمعارضة برفع الأيدي لإقرار مشروع القانون "لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلهما" والذي يتطرق أيضا إلى "فعالية الإجراءات الجنائية وضماناتها".
وينص المشروع على اتخاذ تدابير عدة كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة وامكان تنفيذ مداهمات ليلا وضبط تبادل الرسائل الإلكترونية واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية صاحب هاتف نقال والتنصت على الاتصالات الهاتفية أو احداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الإطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ أعمال إرهابية.
والإجراء الآخر الأساسي هو إمكان وضع الأفراد العائدين من "ساحات عمليات المجموعات الإرهابية" كسوريا في الإقامة الجبرية لمدة شهر وخصوصا الذين لم تجمع أدلة كافية ضدهم لتبرير اتهامهم.
كما ينص على إمكان اخضاع المعتقلين لتفتيش جسدي كامل وفرض نظام أكثر صرامة لينفذ الإرهابيون المعتقلون عقوباتهم.
ورحب وزير العدل جان جاك اورفوا بالنص "لانه يرسخ نموذجا فرنسيا لمحاربة الإرهاب".
وقال المقرر ميشال ميرسييه "بهذا النص نسلح الجمهورية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بدون اللجوء إلى حال الطوارىء". وأضاف "بما ان التهديد كامن ودائم كنا نحتاج إلى أدوات تكون أيضا دائمة في قانونا العام".
وصوت أنصار البيئة والشيوعيون ضد المشروع لانه "خطوة كبيرة إلى الوراء للحقوق الأساسية سينجم عنها بالتأكيد إدانة فرنسا" من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحسب النائبة استر بن بسا.
وكان البرلمان مدد الأسبوع الماضي للمرة الثالثة حال الطوارىء الذي فرض بعد الاعتداءات الجهادية التي أوقعت 130 قتيلا في 13 "تشرين الثاني" نوفمبر تحسبا لبطولة أمم أوروبا 2016 التي تبدأ في العاشر من "حزيران" يونيو في فرنسا وسباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية.
وكان المشروع قيد التحضير قبل اعتداءات "تشرين الثاني" نوفمبر ولكن تم تشديده إلى حد كبير في شق مكافحة الإرهاب بعد الاعتداءات الجهادية.