خبير: مطلوب توحيد الجهات المختصة بمتابعة المشروعات الصغيرة

قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إنه من الضروري دمج الاقتصاد الغير رسمي أو ما يعرف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الحكومي، وذلك لتتمكن الدولة من إيجاد حصر نهائي بتلك المشروعات والتمكن من مساعدتها على النمو بل تقديم قروض لها بهدف تنميتها وتوسيعها، وذلك لأن الاقتصاد الغير رسمي يمثل الجزء الأكبر من اقتصاد الدولة المصرية.
وطالب الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء 25 مايو 2016، بضرورة التسهيل على أصحاب تلك المشروعات بهدف دمجهم بشكل رسمي في اقتصاد الدولة والوصول إلى أرقام حقيقية حول تلك المشروعات، وأن الوضع الحالي يتطلب توحيد الجهات المختصة بمتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها التسهيلات المطلوبة ليتم تسجيلها لتصبح جهة واحدة والقضاء على البيروقراطية التي تدفع أصحاب تلك المشروعات للهروب من كل ما هو حكومي ورسمي.
وأشار خالد الشافعى، إلى أن الأرقام التقريبية لحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تؤكد أن المستقبل لمثل هذه المشروعات وأنها تمثل عصب الاقتصاد فى الدولة لذلك وجب القضاء على كل معوقات دمج تلك المشروعات فى اقتصاد مصر.