العراق: التحقيقات الأولية تشير لعدم إطلاق نار مباشر على المتظاهرين

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي، أن السلطات المختصة ستلاحق العناصر المندسة التي هاجمت القوات الأمنية واعتدت على الممتلكات العامة وأمن المواطنين أمس الأول الجمعة، بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، قائلا: "سنلاحق عناصر الجريمة المنظمة الذين يحرضون ضد الأجهزة الأمنية ويضعون أنفسهم مع الإرهابيين، ونهيب بالمواطنين كافة والقوى السياسية الوقوف خلف من يقاتلون ويضحون بأرواحهم فداء للعراق".
وكشف عن أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى عدم وجود إطلاق نار مباشر على المتظاهرين، وأن هناك حالتي وفاة لا دليل على إصابتهما بإطلاق ناري مباشر من القوات الأمنية على المتظاهرين ولا توجد حالات وفيات غيرهما، مشيرا إلى وجود معطيات بحمل بعض المندسين للأسلحة، وانه تم التحقيق مع ثلاثة من المتظاهرين فقط وأخلي سبيلهم،ولا وجود لموقوفين من المظاهرة الأخيرة.
ودعا الحديثي، في الإيجاز الصحفي، الأحد 22 مايو، إلى توحيد الصفوف وتحصين الجبهة الداخلية وتجاوز الخلافات السياسية، لافتا إلى أن عدم انعقاد مجلس النواب هو تعطيل لمصالح العراقيين ويؤثر سلبا على عمل مؤسسات الدولة، مطالبا بالدعوة لانعقاد مجلس النواب بأسرع وقت ممكن.
وقال: "إن الحكومة العراقية تؤكد على حق التظاهر السلمي المكفول وفقاً للدستور، وأنها وفرت هذا الحق للمتظاهرين وأمنت الحماية لهم تبعا للسياقات التي حددها القانون والتي تضمن أمن المتظاهرين والمواطنين وسير العمل بصورة طبيعية في مؤسسات الدولة"، لافتا إلى أنه لا يمكن أن تسمح بأي تجاوز على ضوابط التظاهر السلمي التي توفر الحماية للمواطنين وللممتلكات العامة والخاصة، وتشدد على ضرورة الالتزام بالمناطق المحددة للتظاهر السلمي.
وأضاف: "أن أحداث الشغب التي رافقت التظاهرات الأخيرة واعتداء بعض المغرضين على مؤسسات الدولة الرسمية وأفراد الأجهزة الأمنية الذين يؤدون واجبهم الوطني، لا يمكن أن تعبر عن الإرادة الحقيقية للمتظاهرين الذين اثبتوا طوال عشرة أشهر سلمية تظاهراتهم، ووفقاً للتوجيهات الواضحة والمشددة من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، فقد وفّرت لهم الحكومة والأجهزة الأمنية أسباب الحماية والأجواء اللازمة للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة".
وحذر المتظاهرين ممن يخططون لاستغلال جو التظاهرات السلمي لإثارة الفوضى في البلاد، وبث الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار وأرزاق المواطنين، وحرف التظاهرات عن مسارها السلمي الداعم للإصلاحات.
على صعيد آخر، ذكر الحديثي أن القوات المسلحة العراقية تتأهب لتحقيق نصر جديد يضاف إلى سلسلة انتصاراتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وأنها توجهت إلى مدينة الفلوجة لتطهيرها من داعش وإعادتها إلى حضن الوطن والنازحين إلى ديارهم.
وتابع أن تحرير الفلوجة، هو نصر لكل عراقي وسيمهد الطريق لعودة الاستقرار والحياة الطبيعية إلى محافظة الأنبار خصوصا بعد أن تم تحرير مدينة الرطبة وفتح المنافذ الحدودية والطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بسوريا والأردن، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والاقتصاد في البلاد ويعود بالنفع المباشر على أهالي الأنبار وعلى كل العراقيين.
ونوه بأن الحكومة استطاعت أن توفر دعما دوليا متصاعدا من قبل المجتمع الدولي للعراق في الجوانب العسكرية والمالية لمواجهة أعباء الحرب ضد الإرهاب وتجاوز الأزمة المالية وتنفيذ الإصلاحات في مؤسسات الدولة، وقد حصل العراق على تعهدات من الدول الصناعية الكبرى لتنشيط الاقتصاد العراقي والمساعدة في إعادة هيكلته ومواجهة الأعباء المالية، ودعم البرنامج الحكومي الإصلاحي وسياسة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية.
وكان المئات من المتظاهرين من التيار الصدري والنشطاء المدنيين تمكنوا، الجمعة 20 مايو، من اقتحام المنطقة الخضراء ومقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، ولم تنجح قوات الأمن التي أطلقت النار في الهواء وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص في الهواء في منع المتظاهرين من اقتحام الخضراء، مما أسفر عن سقوط قتيلين وعشرات المصابين بالغاز، كما أصيب عدد من جنود قوة الحماية للمنطقة بطعنات أسلحة بيضاء.