اشتباكات بباريس على هامش الاحتجاجات المتواصلة ضد قانون العمل

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء 17 مايو، اشتباكات على هامش الاحتجاجات المتواصلة في فرنسا ضد قانون العمل الذي مررته الحكومة مؤخرا دون تصويت البرلمان.
وشارك ما بين 11 و 12 ألف مواطن -حسب الشرطة الفرنسية- و55 ألف وفقا للمنظمين، في مسيرة انطلقت من أمام المدرسة العسكرية صوب ساحة "دونفير روشرو" بالدائرة الرابعة عشر بباريس، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن، قبل نشوب اشتباكات تسبب فيها عدد من مثيري الشغب الذين رشقوا عربات الشرطة وألقوا مقذوفات وزجاجات حارقة على قوات مكافحة الشغب التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأعلنت السلطات الفرنسية أن المسيرات ضد قانون العمل ضمت في مختلف مدن فرنسا 68 ألف متظاهر بينما تم توقيف 87 شخصا.
وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، إنه تم إصدار 53 حظر تظاهر كإجراء احترازي، بحق أشخاص شاركوا في مرات سابقة في أعمال تخل بالأمن العام.
ووقعت مواجهات بين مثيري الشغب و لجان التأمين الداخلية بالمسيرة في باريس، واعتقلت شرطة باريس 12 شخصا من بينهم 9 لحملهم أسلحة و3 قاموا بإلقاء مقذوفات.
من جانبها، أصدرت الادارة العامة للطيران المدني الفرنسية بيانا أوصت فيه شركات الطيران بإلغاء %15 من رحلاتها بمطار أورلي بعد غد الخميس، متوقعة حدوث اضطرابات على كامل الأراضي الفرنسية، ودعت المسافرين إلى التأكد من عدم وجود تغييرات أو إلغاءات لدى شركات الطيران التي حجزوا معها.
وبدأ سائقو الشاحنات فجر اليوم إضرابا في عدد من المدن الفرنسية منها نانت وكاين ومارسيليا وبوردو وعدة موانىء منها "لو هافر" و"سان نازير"، فصلا عن تعطيل عمل بعض مصافي تكرير النفط، كما تمكنوا من إبطاء حركة المرور أو إيقافها في نقاط حيوية في الشمال والغرب وبخاصة في منطقة بوردو حيث منعوا مرور إمدادات لمتجر كبير وسيارة صهريج وقود.
كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد شدد في حديث أجراه اليوم مع إذاعة "أوروبا-1" على تمسكه بإصلاح قانون العمل المثير للجدل رغم الاحتجاجات الواسعة الرافضة له، محذرا من الخروج عن القانون أثناء التظاهرات، ومؤكدا أن أي "تخريب" لن يمر دون عقاب.
وكانت سبع نقابات من بينها الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" والاتحاد الوطني لطلبة فرنسا "اونيف" قد دعت إلى التظاهر بكثافة يومي 17 و19 مايو الجاري امتدادا لسلسلة من التظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الشهرين الماضي للتنديد بقانون "الخمري" -نسبة لوزيرة العمل مريم الخمري- الذي تقول الحكومة إنه يهدف إلى دعم التوظيف والحد من البطالة فيما يرى المعارضون له أنه ينحاز إلى أرباب الأعمال ويقلص من المكتسبات الاجتماعية للموظفين.
وأسفرت حركة الاحتجاجات ضد إصلاح قانون العمل الفرنسي طوال الشهرين الماضيين عن توقيف نحو 1300 شخص، وإصابة 350 شرطيا.