أصدر وزير قطاع الأعمال العام، أشرف الشرقاوي، قراراً بشأن تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية ولجان المراجعة داخل الشركات القابضة والتابعة. نص القرار على ضرورة وجود إدارات للمراجعة الداخلية، في كل شركة قابضة وتابعة وتشكيل لجان للمراجعة منبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام، مع إمكانية الاستعانة بخبراء مستقلين من خارج مجلس الإدارة حسب الاحتياج. و تناول القرار ضرورة مراعاة تنوع الخبرات اللازمة في عضوية مجالس إدارات الشركات التابعة ومجالس إدارات الشركات المشتركة التي تمتلك الشركات القابضة والتابعة أغلبية أسهمها، بحيث لا يكون هناك تركز فى الأعضاء ذوى الخبرة الفنية فقط، وإنما يكون هناك أعضاء أصحاب خبرة تمويلية وقانونية وتنظيمية وتسويقية ومعلوماتية حسب الحاجة، بهدف إثراء أعمال مجالس الإدارات بما ينعكس على أداء تلك المجالس وبالتالي على نتائج أعمال الشركات، وقد ألزم القرار الشركات القابضة بتقديم برنامج زمني لإلتزام الشركات التابعة لها بكل ما ورد بالقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر القادم.