القضاء الإداري بالإسكندرية يحدد صلاحيات رؤساء الجامعات في اختيار المنشات الجامعية للطلاب

في حكم جديد لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة يحدد صلاحيات رؤساء الجامعات في اختيار المنشات الجامعية للطلاب حددت فيها مصير 3286 طالب وطالبة.
أكدت المحكمة على أحقية طلاب كليتي الطب البيطري والزراعة بالدراسة بمنشات جامعة دمنهور وعدم عودتهم للدراسة بقرية البستان لتعرضهم لعدة مخاطر بالطريق تؤثر على حسن أداء العملية التعليمية ولاستكمال المشروعات البحثية بمنشات الكليتين بجامعة دمنهور.
كما أكدت المحكمة أيضا على صحة قرار مجلس جامعة دمنهور بنقل مكان الدراسة للطلاب، وأوضحت على انه يجب على مجلس جامعة دمنهور أن يشكل من بين أعضائه لجانا فنية في المختبرات والأجهزة العلمية و المكتبات والمنشات الجامعية لاستكمال منظومة الإجراءات التي أوجبها المشرع والتي خلا منها القرار المطعون فيه لكنها غلبت مصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية على عيب إجرائي.
وأكدت أيضا انه لا يجوز للأمناء العامين بالجامعات اغتصاب سلطة رؤساء الجامعات في نقل العاملين .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار مجلس الجامعة رقم 18 لسنة 2013 المطعون فيه المعدل بقراره رقم 24 لسنة 2013 بشأن تخصيص مباني جامعة دمنهور لكليات الجامعة فيما تضمنه في مادته الأولى من تخصيص مبنى تعليمي (2) بمجمع 25 يناير بالأبعادية يتم تخصيصه لكلية الزراعة ومبنى كلية التجارة سابقا بالمجمع النظري يتم تخصيصه لكلية الطب البيطري ومجمع البستان يتم تخصيصه ليكون معهد عالي للأبحاث الصحراوية والبيئية ورفضت طلب المدعين العودة بكليتي الطب البيطري والزراعة إلى قرية البستان .قالت المحكمة أن المشرع ناط بمجالس الجامعات بالعديد من الاختصاصات من بينها مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة وتشمل رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة ووضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة , كما ألزم مجلس الجامعة بان يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه واقتراح ما يلزم بشأنها وعلى الأخص اللجان الآتية : (أ) لجنة المختبرات والأجهزة العلمية (ب) لجنة المكتبات الجامعية (ج) لجنة المنشات الجامعية واوجب عرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة لوضعها موضع التنفيذ وناط برئيس الجامعة أو نائبه حضور اجتماعات هذه اللجان , وفى هذه الحالة تكون له رئاستها . وتعرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة , وتتولى لجنة المنشات الجامعية بصفة خاصة بحث عدة مسائل أهمها دراسة اقتراحات الكليات في شأن المنشات الجديدة أو إجراء تعديلات في المنشات القائمة والتنسيق بينها وإعداد برامج لتنفيذها ودراسة المواصفات الحديثة للمنشات الجامعية والتوصية بما تراه لتطبيقه على منشات الجامعة الجديدة أو القائمة والعمل على وضع سياسة لصيانة منشات الجامعة والمختبرات وإجراء الترميمات اللازمة لها وإبداء الرؤى في تصميم المنشات الجامعية وذلك بغية توفير البنية الأساسية للتعليم وأن أي خلل من أي سلطة منها يصيب العملية التعليمية ويعرقل النمو المعرفي وجودة التعليم الذي ألزم الدستور بالوصول به إلى المعدلات العالمية.
وأضافت المحكمة أن المشرع ناط برئيس الجامعة تولى إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وتصريف شئونها وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى , وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات وفقا للسياسة المرسومة في حدود هذه القوانين واللوائح , ومنحه على الأخص الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للجامعة وعلى جميع الأجهزة الفنية والإدارية وعلى إعداد الخطة لاستكمال حاجة الجامعة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى ورفع مستواهم وكذلك المنشات والتجهيزات والأدوات وغيرها ومراقبة مستوى العمل في الجامعة من النواحي العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة في هذه المجالات وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.
وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن جامعة دمنهور أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2010 في 26/10/2010 واشتملت على اثنتي عشرة كلية من بينها كليتي الطب البيطري والزراعة , وان كلتاهما كانتا كائنتين بقرية البستان بمحافظة البحيرة قرار مجلس الجامعة رقم 18 لسنة 2013 المطعون فيه المعدل بقراره رقم 24 لسنة 2013 بشأن تخصيص مباني جامعة دمنهور لكليات الجامعة فيما تضمنه في مادته الأولى من تخصيص مبنى تعليمي (2) بمجمع 25 يناير بالأبعادية يتم تخصيصه لكلية الزراعة ومبنى كلية التجارة سابقا بالمجمع النظري يتم تخصيصه لكلية الطب البيطري على أن تقوم كلية الطب البيطري بتوفير الأماكن والقاعات الدراسية لكلية التمريض عند الحاجة لحين تجهيز مكان كلية التمريض بمجمع 25 يناير بالأبعادية ومجمع البستان يتم تخصيصه ليكون معهد عالي للأبحاث الصحراوية والبيئية على ان يتم البدء فورا في اتخاذ الإجراءات لذلك ويتم بالمجمع ممارسة الأنشطة العلمية والبحثية وتدريس الدروس العملية لطلاب كليتى الزراعة والطب البيطري , وإذ كان قرار مجلس جامعة دمنهور المطعون فيه خلا من الإشارة في ديباجته إلى توصيات لجنة المنشات الجامعية التي تعرضها على مجلس الجامعة على نحو يؤدى إلى إغفال القرار المطعون فيه لإحدى حلقاته التي نص عليها القانون إلا انه بالنظر إلى ما حوته مستندات الجامعة خاصة كتاب عميد كلية الطب البيطري المؤرخ 7/4/2016 ورد به ان المكان السابق للكليتين بقرية البستان تقع في أطراف محافظة البحيرة في بداية المنطقة الصحراوية للمحافظة على بعد 40 كيلو متر من مدينة دمنهور وان الطريق إليهما غير ممهد ويخترق الطريق سوق بلدة المسين وسوق الدلنجات العمومي للمواشي مما يعطل وصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وانه لا توجد مواصلة مباشرة من دمنهور إلى قرية الستان بل ثلاث مواصلات التي تتوقف الساعة 12 ظهرا مما يمثل خطورة على الطلاب أثناء عودتهم من الكلية وان وجود الكلية فى قلب المحافظة أدى إلى قيامها بعدة مشاريع بحثية خلال فترة وجيزة فضلا عن الشهادة الصادرة من المجلس الوطني للاعتماد ايجاك تفيد أن معمل سلامة الغذاء والتغذية بكلية الطب البيطري جامعة دمنهور قد حصل على اعتماد المجلس وتم تقييمه طبقا للمواصفات الدولية اعتبارا من 19/6/2014 ولمدة أربع سنوات.
وأشارت المحكمة أن كتاب عميد كلية الزراعة المؤرخ 10/4/2016 ورد به انه عاد على الكلية من نقلها لدمنهور بعض الايجابيات أهمها إنشاء وتجهيز عدد من المعامل معمل تربية نبات ومعمل وراثة ومعمل كيمياء وتحليل المبيدات وعدد من المعامل الجافة وزيادة بالمشروعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس فضلا عن استقرار طلاب السنوات الأربع المقيدين بكليتي الطب البيطري والزراعة الذين انتظموا بالدراسة في العام الجامعي 2015/2016 وهم 3286 طالب وطالبة مما يمثل معه على نحو كل ما تقدم عودة الكليتين وطلابهم مرة أخرى إلى مقرهما القديم بقرية البستان إضرارا جسيمة خاصة وان الامتحانات وشيكة , ويكون مجلس الجامعة بذلك قد استخدم سلطاته التي ناط القانون به ممارستها وعلى قمتها وضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة ووضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وحكم القانون المصلحة العامة .
واختتمت المحكمة حكمها الصادر لصالح العملية التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب انه لا يفوت المحكمة أن تشير بما وسده إليها الدستور والقانون إلى انه يتعين على مجلس جامعة دمنهور أن ينهض إلى أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه واقتراح ما يلزم بشأنها وعلى الأخص اللجان الآتية : (أ) لجنة المختبرات والأجهزة العلمية (ب) لجنة المكتبات الجامعية (ج) لجنة المنشات الجامعية كل في مجال اختصاصه والتي خلا منها القرار المطعون فيه لتستكمل منظومة الإجراءات التي أوجبها المشرع بشأن كل ما يتعلق بعملها الذي ينبني عليه قرارات مجلس الجامعة لتكون قائمة في ميزان الحق والعدل , كما تلاحظ للمحكمة من خلال حافظة مستندات الجامعة من الصورة طبق الأصل من قرار أمين الجامعة رقم 1382 بتاريخ 3/12/2014 بنقل العديد من الموظفين من كليتي الزراعة والطب البيطري للعمل بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بالبستان المتصلة بالقرار المطعون فيه وهو غير مختص بإصدار ذلك القرار المعقود أصلا لرئيس الجامعة ويمثل اغتصابا لسلطات وصلاحيات رئيس الجامعة ولا يجوز للأخير أن يتنازل عنها لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام وهى مسائل يجب على إدارة الجامعة احترامها حرصا على استقرار الأوضاع بالعمليتين التعليمية والإدارية بالجامعة .
وقد اكتظت قاعة المحكمة بحضور طلاب كليتي الطب البيطري والزراعة بجامعة دمنهور وعمداء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس بهما وعقب النطق هتف الجميع يحيى العدل للحكم الذي أصدرته المحكمة لاستقرار الأوضاع التعليمية قبل عقد الامتحانات.