تعرف على سبب أزمة الأرز في السوق !

على الرغم من أن إنتاج الأرز المصري يكفى الاحتياجات المحلية ويفيض إلا أن أسعار الأرز بالأسواق شهدت ارتفاع كبير وتخطى الكيلو حاجز ال8 جنيهات مما جعل مجلس الوزراء يقرر استيراد 80 ألف طن أرز لسد احتياجات المواطنين مع دخول شهر رمضان الذي يشهد طلب كبير على كافة السلع.
قامت " بوابة أخبار اليوم " بعمل جولة على الأسواق لمعرفة السبب الرئيسي للازمة وأرجع تجار ارتفاع سعر الأرز لثلاثة أسباب وهي، نقص المعروض في السوق من المنتج، وحالة التخزين العامة التى ينتهجها التجار و ارتفاع معدل التهريب للخارج من أجل الاستحواذ على العملة الأجنبية لتحقيق هامش ربح مرتفع في ظل ارتفاع أسعار الدولار داخل السوق المحلي.
وأكَّد صاحب أحد مضارب الأرز، أنَّ السوق يعاني من ارتفاع غير مسبوق في سعر الطن خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أنَّ التخزين ونقص المعروض في السوق تسبب في زيادة الأسعار عن الحد المسموح به.
وأضاف أن سعر الكيلو يصل حاليا إلى المستهلك بحوالي 7 إلي 7.5 جنيه مقارنة بالفترة الماضية والتى سجلت سعر الكيلو إلى 5و5.5 جنيه، مؤكدًا أن شيكارة الأرز الأبيض زنة 25 كيلو وصلت إلى حوالي 170 جنيهًا مقارنة ب 90 جنيهًا الشهر الماضي.
وأشار إلى أنَّ الهيئة العامة للسلع التموينية يوجد لديها عجز في مقرر الأرز خاصة بعد رفع الموردين الأسعار ل 5200 للطن الواحد، موضحا أنَّ الهيئة عاجزة عن حل مشكلة الأرز في السوق في ظل ما تعانيه البلاد من أزمة النقد الأجنبي والتى أدّت بشكل كبيرة إلى توقف استيراد الأرز الهندي.
ومن جهته قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قرار الحكومة المصرية استيراد 80 ألف طن من الأرز جاء لموازنة احتكار بعض التجار في السوق للسلعة، ورفع الأسعار إلى 8 جنيهات للكيلوجرام الواحد، وهو أمر غير مقبول.
وأضاف النجاري، أن الأرز متواجد بكثرة في مصر ولكن جشع التجار والسعي للاحتكار وراء أزمة ارتفاع السعر وهو ما تسعى الحكومة لإنهائه، ولفت رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري إلى أن السعر العادل لكيلو الأرز لا يزيد على 4 جنيهات.
ومن ناحيته، قال طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية: إن قلة المعروض من الأزر فى الأسواق هو سبب الارتفاع فى الأسعار وسجل الطن 6200 جنيه، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من التجار لجأ إلى التخزين بالإضافة إلى أنه خلال العام الجارى حدث تهريب للأرز رغم أنه كان يوجد لدينا فائض منه بلغ 70 ألف طن.