انتهت مصلحة الطب الشرعي برئاسة د.هشام عبد الحميد من إعداد تقريرها النهائي لضحايا حادث حلوان الإرهابي، والذي أسفر عن مقتل النقيب محمد حامد معاون المباحث و7 آمناء شرطة آخرين، وتم إرساله إلى النيابة العامة. أكدت مصادر مطلعة بمصلحة الطب الشرعي في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن الوفاة حدثت نتيجة اختراق أجسادهم أكثر من 50 طلقة نارية، بالصدر والرأس والرقبة والبطن وظهر هذا جليا من علامات اختراق الرصاص الموجودة في معظم أنحاء جسد الضحايا. وأضافت المصادر، أن جثامين الضحايا أظهرت وجود العديد من فتحات الدخول والخروج، وهو ما يؤكد أن الطلقات كانت قريبة جدا مما جعلها تخترق الجسد دخولا حتى تخرج مرة أخرى، مؤكدا أن مسافة الإطلاق كانت أقل من 3 أمتار فقط، وفى بعض الطلقات كانت المسافة مباشرة لا تفرق إلا طول مسورة السلاح الآلي التي تخرج منه الرصاصة. وأشارت المصادر، أن أغلب الطلقات التي تلقاها الضحايا من الأمام وتحديدا في الجانب الأيمن، مضيفا أن الجثامين الثمانية بها انسكابات دموية غزيرة، وإصابات غائرة في جميع الجسد، فضلا عن حداثة الإصابات، وتعزى الوفاة إلى الإصابات وما أحدثته من تهتك شديد بأنسجة أجسادهم وما صحبهم جميعا لنزيف دموي غزير، وصدمة نزيفية أدت إلى الوفاة. وأكدت المصادر على سلامة عظامهم وخلوها من الكسور، مشيرا إلى أن بعضهم أصيب بكسور في عظام قاع الجمجمة نتيجة لإطلاق النيران على الرأس مباشرة، كما تبين سلامة الفكين وخلوها من أي انكسار. وكشفت المصادر، أن الوفاة كانت في نفس توقيت إطلاق النيران، وذلك معناه أن الوفاة حدثت نتيجة لإطلاق النار عليهم، مؤكدا أنه تم سحب عينات "DNA" وتصويرهم بعد التعرف عليهم جميعهم، وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة من تصاريح الدفن وتسليمهم لذويهم في نفس يوم الحادث.