شاركت د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في عدة جلسات نقاشية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الاوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، بالعاصمة البريطانية "لندن". تضمنت مائدة مستديرة لشركة "جى بى مورجان"، الرائدة في مجال الخدمات المالية، وجلسة نقاشية بعنوان "سباق مصر إلى القمة"، بحضور كل من حسام أبو موسى، المدير العام في شركة أكتيس في مصر، و هيلدجارد جاسك، مديرة منطقة شمال وشرق المتوسط بالبنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، وفيليب تيروورت، مدير مكتب البنك بالقاهرة، بحضور 80 مستمر. وعرضت الوزيرة، خلال الجلسات، برنامج الحكومة، الذي اقره مجلس النواب، مما يعطى ثقة للعالم، بإن مصر عازمة على اتخاذ خطوات للتصدي للتحديات الحالية، وتنمية اقتصادها، مشددة على أن المجال مفتوح في مصر لبيئة الأعمال والقطاع الخاص للمشاركة في تنمية الاقتصاد. وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بإنها وزيرة في حكومة حازت على ثقة مجلس النواب، الممثل فيه نواب عن جميع محافظات مصر، ومعبر عن الشعب المصري، في أطار ديمقراطي حدده الدستور. وذكرت الوزيرة، أن العمود الفقرى من البرنامج الاقتصادي للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال اطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، و دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، كما شرعت الحكومة في اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز روح المبادرات الشبابية وتشجيعها. وأوضحت الوزيرة، أن هناك مشاورات مكثفة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأعضاء مجلس النواب والشباب والمرأة، للمساهمة في التنمية. وذكر حسام أبو موسى، أن اكثر من 50 % من المصريين تحت سن 24 عام، والاقتصاد المصري متنوع ويتمتع بعوامل النمو الأساسية، منها الخدمات المالية والطاقة. وأوضح أنه بدعم من الحكومة استطاع القطاع الخاص، إقامة مشروعات ناجحة خلال السنوات الماضية. وأشار فيليب تيرووت، إلى أن مصر بلد استراتيجي للاستثمار، حيث يعد البنك شريكا أساسيا في عملية التنمية في مصر منذ عام عام 1992، وذلك في أطار ثقة البنك في الاقتصاد المصري، موضحا أن البنك ساهم في العديد من القطاعات الحيوية في مصر منها البنية الأساسية والطاقة والصناعات الزراعية، حيث استثمر نحو 1.7 مليار يورو بشكل تراكمي، مؤكدة اعتزام البنك مواصلة دعمه المتواصل لمصر. وعقب ذلك، دعت شركة "جى بى مورجان"، الرائدة في مجال الخدمات المالية، د. سحر نصر، للمشاركة في مائدة مستديرة عن مصر، حيث عرضت امام شركات الاستثمار الدولية، جهود مصر لدعم القطاع الخاص، للمساهمة فى التنمية. وأشارت إلى أن لدى الحكومة برنامج اقتصادي شامل يوفر بيئة مواتية للقطاع الخاص. وأوضحت الوزيرة، أنه للتغلب على الفجوة التمويلية الحالية، تعطى الحكومة المصرية أولوية للقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وللمستثمرين المحليين للاستفادة من عوائد عالية وإمكانات السوق المصري كسوق مزدهر.