«بوابة أخبار اليوم» ترصد إجراءات توفيق أوضاع أراضي «العبور»

كثير ما حذرت وزارة الإسكان من التعامل علي حوالي 16 ألف فدان بمدينة العبور حتى بح صوتها، إلا أن بعض معدومي الضمير ما زالوا يستغلون المواطنين ليبيعون لهم الأرض التي ما يزال عليها نزاعات من الدولة بعد ضمها بقرار جمهوري حمل رقم 66 لسنة 2009 لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
"بوابة أخبار اليوم" تواصلت مع اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العبور والمعنية بتقنين أوضاع هذه الأرض للتعرف على ملابسات القضية وأخر تطوراتها.
في البداية، كشف المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور عن بدايات الأزمة، وقال إنه في عام 1984 قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالإعلان عن التصرف بالإيجار ومن ثم التمليك لمساحة 17 ألف فدان بمشروع صرف البركة للجمعيات التعاونية، وبالفعل تم الموافقة على التأجير لصالح 9 جمعيات، حتى صدر قرار جمهوري رقم 66 لسنة 2009 بضم 16 ألفًا و409 أفدنة لجهاز مدينة العبور، وتم تحديدها في الأراضي المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقًا ومدخل مدينة العبور من طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي وطريق النهضة غربًا وطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي جنوبًا.
وتابع: "في 2014 وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تقنين الأوضاع والتعامل على أراضى الجمعيات والأفراد التي تقع داخل حدود القرار الجمهوري علي أن يكون التعامل بالأنشطة المصرح بها طبقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة مع سداد علاوات مستحقة نظير تعديل النشاط".
وأضاف رئيس جهاز العبور، أنه تم تحديد العلاوات المستحقة لتغيير نشاط الأراضي الزراعية الواقعة على الطريق الإقليمي مصر الإسماعيلية "2750 فدانًا" إلى نشاط خدمات استثمارية بواقع 500 جنيه للمتر بالنسبة للنوادي الرياضية، و695 جنيهًا للنوادي الاجتماعية و555 جنيهًا للمخازن أو المستودع الجمركي و797 جنيهًا للمعاهد و810 جنيهات للأنشطة الترفيهية "الملاهي"، و1225 جنيهًا للمدارس و840 جنيهًا للنشاط السكني و1085 جنيه للطبي، و1445 جنيه للنشاط تجاري، و2345 جنيه لمحطات الخدمة وتموين سيارات وخدمة سيارات.
وأكد: "بالنسبة للأراضي الواقعة على الطريق الإقليمي (مصر – الإسماعيلية) بمساحة 13659 فدانًا فتم تحديد علاواتها للتغيير من نشاط زراعي إلى أنشطة خدمية استثمارية أخري بواقع؛ 400 جنيه لمتر النوادي الرياضية، و350 جنيها للنوادي الاجتماعية، و445 جنيها للمخازن أو المستودعات الجمركية و405 جنيهات للمعاهد، و410 جنيهات للنشاط الترفيهي و1000 جنيه للمدارس و665 جنيها للسكني، و870 جنيها للطبي و1090 جنيها للتجاري، و1175 جنيها لمحطات الخدمة، وتموين سيارات وخدمة سيارات".
وأكمل: "هذا بخلاف سعر توصيل المرافق الرئيسية علي حدود الموقع والتي يتم حسابها في حينه"، موضحا أنه تم فتح باب تقديم الطلبات للجمعيات والأفراد المالكين لأراضي في هذه النطاق لتقنين أوضاعهم وتم تشكيل لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العبور لفحص هذه الطلبات والموافقة عليها في ضوء المخطط التفصيلي للمدينة لتسليم الأرض لأصحابها ومنحهم ترخيص البناء أو تشغيل الخدمات.
من جهته، أكد المهندس نبيل محمد مهدي، نائب رئيس جهاز مدينة العبور رئيس اللجنة المشكلة لتقنين أوضاع الأراضي، أن اللجنة مشكلة من عنصر عقاري وآخر قانوني وثالث هندسي وتلقينا ما يقرب من 25 ألفًا و500 طلب من مالكي الأرض سواء كانوا جمعيات أو أفراد لتوفيق أوضاعهم وذلك خلال 3 مهل تم منحها لهم من قبل مجلس الوزراء ويجرى حاليًا دراسة هذه الطلبات من خلال اللجنة مع رفع التوصية إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها.
وأكد انتظاره اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمخطط التفصيلي لمساحة ال16 ألفًا و409 أفدنة تمهيدًا لتسليم الأرض والحصول على تراخيص البناء وتشغيل الخدمات لأصحابها.
وقال: "من المتوقع خلال شهر يتم الانتهاء من المخطط ولكن نخشى من مواجهة محتملة في حالة مخالفة المخطط للواقع علي الطبيعة، وخاصة أن الكثير من أصحاب الأراضي قاموا بالبناء عليها وتحويل بعضها لمباني خدمية".
وأضاف مهدي أن الطلبات التي تلقتها اللجنة تنقسم بين 25 ألف طلب تتراوح مساحة كل أرض منها ما بين 150 مترا وحتى 1000 مترا و500 طلب بمساحات تتراوح بين 8 أفدنة ليصبح إجمالي المساحة التي يجرى تقنين أوضاعها حوالي 5 آلاف فدان تقريبا، مشيرا إلى توفيق 42 طلبا من هذه الطلبات من قبل اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية، تتراوح مساحة كل منهم 10 أفدنة تقريبا بعضها أراضي خدمية.
ولفت إلى رفض اللجنة قبول أي طلبات حاليا بعد انتهاء المهلة الأخيرة التي حددها مجلس الوزراء وغلق باب التقدم بينما هناك العديد من المواطنين راغبين في تقديم الطلبات.