"الزراعة": تقر عددا من الضوابط لزراعة القطن بعد تحديد سعر الشراء

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافقت على تحديد سعر شراء القطن من صنفي جيزة 86، وجيزة 87، بسعر 1250 جنيهًا للقنطار الواحد، وأن يكون سعر شراء القنطار من صنفي جيزة 90، وجيزة 91 هو 1100 جنيهًا، لإنتاج موسم عام 2016.
وأوضح فايد أن وزارة الزراعة أقرت عددا من الضوابط لزراعة القطن منها أنه لا يجوز زراعة أي صنف من أصناف القطن في نطاق كيلو واحد من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة، إذا كان الصنف مغايراً أو لا توجد تقاوي كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحمايتها من خلط الأصناف، وضمان جودة كل صنف طبقا لخواصه الطبيعية.
وتابع وزير الزراعة انه تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الجديد، مشددا علي حظر زراعة القطن من نوع "الابلاند" الأمريكي، وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2016، وحظر زراعة أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة بكل منطقة الموسم الحالي، باستثناء المزارع التابعة لوزارة الزراعة والتي تقوم بإجراء تجارب بمعرفة معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
وتابع وزير الزراعة أن تلك القرارات تأتي في إطار حرص الحكومة، على تشجيع المزارعين، والحفاظ على مصالحهم، ورفع مستوى معيشتهم، فضلاً عن الحفاظ على أصناف القطن المصرية من خلطها بأصناف أخرى، وجودتها العالمية المعروفة، حتى يعود القطن المصري إلى سابق عهده.
وأشار الوزير إلى أن المجموعة الاقتصادية وافقت أيضاً على تحديد سعر الذرة الصفراء، ب2100 جنيه للطن الواحد، وذلك لتشجيع المزارعين، لزيادة المساحة المنزرعة منه، وتحقيق عائد مجزي للفلاح البسيط.
وأوضح فايد، أن خطة الوزارة للتوسع في زراعة الذرة الصفراء، تستهدف وصول المساحة المنزرعة منه الى مليوني فدان، بحلول 2018، وذلك لتوفير الأعلاف، وسد العجز فيها، مما سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية والدا جنة في مصر، و توفر العملة الصعبة للبلاد.