اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تحدد سعر قنطار القطن ب1250 جنيها لصنفي "جيزة 86 و87"

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن اللجنة الإقتصادية بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، وافقت على تحديد سعر شراء القطن من صنفي جيزة 86، وجيزة 87، بسعر 1250 جنيهًا للقنطار الواحد، وأن يكون سعر شراء القنطار من صنفي جيزة 90، وجيزة 91 هو 1100 جنيه لإنتاج موسم عام 2016.
وأوضح فايد - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن وزارة الزراعة أقرت عددا من الضوابط لزراعة القطن منها أنه لا يجوز زراعة أي صنف من أصناف القطن في نطاق كيلو واحد من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة، إذا كان الصنف مغايرًا أو لا توجد تقاوي كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحمايتها من خلط الأصناف، وضمان جودة كل صنف طبقا لخواصه الطبيعية.
وتابع وزير الزراعة :"تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الجديد"، مشددا على حظر زراعة القطن من نوع "الابلاند" الأمريكي، وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2016، وحظر زراعة أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة بكل منطقة الموسم الحالي، باستثناء المزارع التابعة لوزارة الزراعة والتي تقوم بإجراء تجارب بمعرفة معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
وأكد فايد أن تلك القرارات تأتي في إطار حرص الحكومة على تشجيع المزارعين، والحفاظ على مصالحهم، ورفع مستوى معيشتهم، فضلاً عن الحفاظ على أصناف القطن المصرية من خلطها بأصناف أخرى، وجودتها العالمية المعروفة، حتى يعود القطن المصري إلى سابق عهده، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية وافقت أيضاً على تحديد سعر الذرة الصفراء ب2100 جنيه للطن الواحد، وذلك لتشجيع المزارعين، لزيادة المساحة المنزرعة منه، وتحقيق عائد مجز للفلاح البسيط.
وأوضح فايد أن خطة الوزارة للتوسع في زراعة الذرة الصفراء، تستهدف وصول المساحة المنزرعة منه إلى مليوني فدان، بحلول 2018، وذلك لتوفير الأعلاف، وسد العجز فيها، مما سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، وتوفر العملة الصعبة للبلاد.