سامح عاشور: سنتصدى لأي تعقب للمحامين بسبب معتقداتهم السياسية

أكد نقيب المحامين، سامح عاشور، إن نقابة المحامين لن تتخلي عن أبنائها الذين يدافعون عن الوطن واستقلاله وحرياته، لافتا إلى أنها تساندهم وتدافع عن حقهم في التعبير عن أرائهم باعتبارها جزءً من مسئوليتهم النقابية والمهنية والوطنية.
وأضاف عاشور في بيان الجمعة ٦ مايو، أن النقابة ونقيبها سامح عاشور يرفضون وبكل شدة، وسيتصدون بكافة إمكانياتهم القانونية والنقابية لأي تعقب أو ترصد لأي من المحامين في أداء أعمالهم المهنية بسبب معتقداتهم السياسية، مشددا علي أنهم سيواجهون كل من يريد أن يجعل سبب الدفاع الذي يقدمه ويتبناه بعض المحامين في قضايا الرأي، حجة للتعقب السياسي والقانوني للمحامين.
وأكد أن نقابة المحامين وأعضائها جميعًا يتصدون لكافة القضايا الوطنية عن قناعة كاملة بأهمية دورهم في هذه المرحلة، وأنهم جميعًا على استعداد كامل في أن يتحملوا نتيجة ومغبة ومسئولية قناعاتهم السياسية، لافتا إلى أنهم راضون عن ذلك، وعلى استعداد لبذل كل ما يملكون في سبيل الدفاع عما يؤمنون به من قضايا وطنية وتحمل نتيجة ذلك التوجه.
وأشار إلي محاولة البعض عن جهل أو عن عمد الإساءة لموقف نقابة المحامين، وتشويه دورها الوطني خلال الأحداث الأخيرة، مؤكدا أن نقابة المحامين أول من أعلنت تمسكها بقضية تيران وصنافير، وطالبت بالاستفتاء الشعبي عليها، وأول من ساندت المقبوض عليهم في تظاهرات ١٥ إبريل و ٢٥ إبريل، وشكلت هيئات دفاع مثبتة في محاضر الجلسات التي تشهد حضور النقابة مع المحامين والصحفيين والطلاب وغيرهم من أصحاب الرأي أو الفعل السياسي ولم تتخاذل في الحضور عن المحامين أو غير المحامين.
وشدد نقيب المحاميين، على أن وطنية نقابة المحامين ودفاعها عن الحريات العامة وحقوق الإنسان والاستقلال الوطني لا يمكن فصله عن الوجه الأخر للمحامين، ومن أجل ذلك نناشد المتربصين بأن يعملوا قدر ما عملت نقابة المحامين في الشارع وفي ساحات المحاكم والنيابات بدلًا من الذين يكتفون بالاختباء خلف حسابات وهمية ليتصدروا مشهد الشجاعة الزائف وتشويه المؤسسات والرموز الوطنية في زمن يحتاج التخلي عن الأنانية والتحلي بالوطنية والشجاعة.