وزير التجارة: انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة النصف الثاني من 2016

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة .
وتستهدف اللجنة تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين ..
لافتا إلي أنه من المقرر أن يعقد بالتزامن مع أعمال اللجنة، والمخطط عقدها خلال النصف الثاني من العام الجاري، منتدى أعمال مشترك يشارك فيه عدد كبير من الشركات المصرية والإماراتية لاستعراض الفرص المتاحة لتنمية الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وذكر بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء أن الوزير عقد جلسة مباحثات أمس مع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي بدبي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها الوزير خلال زيارته لدولة الإمارات، والتي شملت لقاءات مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الإماراتية ،بحضور السفير وائل جاد سفير مصر لدى الإمارات وشريف البديوي القنصل العام بدبي ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بدبي عصام بريقع.
ونقل البيان عن قابيل قوله "إن جلسة المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية والدولية والخطوات التي تتخذها الحكومتان المصرية والإماراتية للتعامل مع هذه المستجدات على المديين القصير والطويل فضلا عن جهود الجانبين في تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية المشتركة".
وأشار إلى حرص الحكومة المصرية علي تهيئة بيئة ومناخ الأعمال في مصر من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تشمل إصلاحات في المنظومة المالية والضريبية وترشيد الدعم مع مراعاة البعد الاجتماعي إلى جانب تطوير منظومة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال ومن ثم جذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول اللقاء سعي الحكومة المصرية لعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، حيث أشار قابيل إلي ترحيب مصر بالقرار الذي اتخذته ألمانيا برفع تحذيرات السفر إليها، معربا عن أمله في أن تحذو باقي الدول نفس المسار، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من السياحة العربية لمصر خاصة من الأشقاء الإماراتيين.
كما بحث الجانبان سبل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أنها من أهم عوامل نجاح الاقتصاد المصري، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التشريعات المحفزة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بالخصوصية في مختلف المجالات وعلي كافة الأصعدة .
معرباً عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر خاصة في ظل جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تحرير السياسات الاقتصادية من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري.
وقال "إن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات التي تطرح فرصاً استثمارية وسياحية واعدة وهو الأمر الذي يجعل من مصر مقصداً رئيسياً للاستثمارات الإماراتية".
كما عقد المهندس طارق قابيل لقاءات مع محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ورئيس الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال المشترك حيث تم التأكيد على أهمية عقد اجتماع مشترك لمجلس الأعمال بشقيه لطرح ومناقشة المشروعات التي يمكن تنفيذها بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء استعراض خطط شركة إعمار لزيادة استثماراتها في مصر خاصة في مجال الاستثمار العقاري والإسكان، وفي هذا الإطار أكد محمد العبار استعداد شركته لدراسة أية فرص استثمارية جديدة لزيادة استثماراتها في السوق المصري.
وحول عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك، اقترح العبار إمكانية عقد الاجتماع في أحد المدن السياحية المصرية وذلك دعماً لجهود الحكومة المصرية في استعادة السياحة لمكانتها الطبيعية مرة أخرى كأحد أهم المقاصد السياحية على المستوي الإقليمي والدولي.
كما شملت لقاءات الوزير عقد لقاء مع خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور حيث تم التأكيد علي ترحيب الحكومة المصرية بتواجد الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديم كل التسهيلات اللازمة وذلك في إطار خطة الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري.