انعقاد قمة اقتصادية "مصرية- اماراتية" خلال النصف الثاني من 2016

تعد الحكومة المصرية قمة «مصرية – إماراتية» خلال النصف الثانى من العام الحالى لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه من المقرر ان يعقد بالتزامن مع اعمال اللجنة – والمخطط عقدها خلال النصف الثانى من العام الجارى- منتدى اعمال مشترك يشارك فيه عدد كبير من الشركات المصرية والاماراتية لاستعراض الفرص المتاحة لتنمية الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى أجراها الوزير امس خلال لقائه مع سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الاماراتى بدبى، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التى عقدها الوزير خلال زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة والتى شملت لقاءات مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الاماراتية.
وقال "قابيل" فى بيان اليوم ان جلسة المباحثات تناولت مستجدات الاوضاع الاقتصادية فى المنطقة العربية والدولية والخطوات، التى تتخذها الحكومتان المصرية والاماراتية للتعامل مع هذه المستجدات على المديين القصير والطويل، فضلا عن جهود الجانبين فى تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية المشتركة.
واشار الوزير الى حرص الحكومة المصرية على تهيئة بيئة ومناخ الاعمال فى مصر من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تشمل إصلاحات فى المنظومة المالية والضريبية وترشيد الدعم مع مراعاة البعد الاجتماعى الى جانب تطوير منظومة التشريعات المنظمة للانشطة الاقتصادية، الامر الذى يسهم فى تحسين بيئة ومناخ الاعمال ومن ثم جذب العديد من الاستثمارات العربية والاجنبية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض اللقاء سعى الحكومة المصرية لعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، حيث أشار قابيل الى ترحيب مصر بالقرار الذى اتخذته ألمانيا برفع تحذيرات السفر إليها، وأنها تأمل أن تحذو باقى الدول نفس المسار، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من السياحة العربية لمصر خاصة من الأشقاء الإماراتيين.
كما بحث الجانبان سبل التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أنها من أهم عوامل نجاح الاقتصاد المصرى، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال التشريعات المحفزة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، قال سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الاماراتى ان العلاقات المصرية الاماراتية علاقات تتسم بالخصوصية فى مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، معرباً عن تفاؤله بتحسن الاوضاع الاقتصادية فى مصر خاصة فى ظل جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاعمال وتحسين مناخ الاستثمار مع التأكيد على أهمية الاستمرار فى تحرير السياسات الاقتصادية من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصرى.
وقال ان السوق المصرى يتمتع بالعديد من المقومات التى تطرح فرصاً استثمارية وسياحية واعدة، وهو الامر الذى يجعل من مصر مقصداً رئيسياً للاستثمارات الاماراتية.
وعقد قابيل لقاءات مع محمد العبار رئيس مجلس ادارة شركة إعمار ورئيس الجانب الاماراتى فى مجلس الاعمال المشترك حيث تم التأكيد على اهمية عقد اجتماع مشترك لمجلس الاعمال بشقيه المصرى والاماراتى لطرح ومناقشة المشروعات التى يمكن تنفيذها بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء استعراض خطط شركة إعمار لزيادة استثماراتها فى مصر خاصة فى مجال الاستثمار العقارى والاسكان وفى هذا الاطار اكد العبار استعداد شركته لدراسة أية فرص استثمارية جديدة لزيادة استثماراتها فى السوق المصرى.
وحول عقد اجتماع مجلس الاعمال المشترك اقترح العبار إمكانية عقد الاجتماع فى احدى المدن السياحية المصرية، وذلك دعماً لجهود الحكومة المصرية فى استعادة السياحة لمكانتها الطبيعية مرة اخرى كأحد أهم المقاصد السياحية على المستوى الاقليمى والدولى.
كما شملت لقاءات الوزير عقد لقاء مع خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور حيث تم التأكيد على ترحيب الحكومة المصرية بتواجد الشركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وذلك فى إطار خطة الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية للاستثمار فى السوق المصرى.