وزير التربية والتعليم يلتقي عدد من المستثمرين السعوديين لدفع عجلة الاستثمار

استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.الهلالي الشربيني، وفدًا من المستثمرين في مجال التعليم من المملكة العربية السعودية، برئاسة د. عبد الرحمن بن محمد البراك وكيل وزارة التعليم السعودي؛ لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار في التعليم .
أكد الهلالي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، وعلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين الذي يعتبر من الثوابت التاريخية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الزيارات المتبادلة، والاتفاقيات على مستوى جميع الأصعدة وخاصة في مجال التعليم، متمنيًا أن تكون هذه الاتفاقيات من أجل الصالح العام للبلدين والعالم العربي بأكمله.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك أن هناك فكرًا مشتركًا ورؤية واحدة بين البلدين، مشيرًا إلى أنهم يودون تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة لمصر، وخاصة فى مجال التعليم كخطوة أولى في تفعيل هذه الاتفاقيات.
عرض الوزير خلال الاجتماع مبادرة الاستثمار في التعليم، موضحًا أن هذا الاستثمار مضمون مع الحكومة، وأن وزارة التربية والتعليم المصرية تضع في الاعتبار أن يقدم هذا الاستثمار رسالة واضحة لتحقيق مصالح المجتمع، ومصالح للمستثمر، لافتا إلى أن النظام التعليمي المصري به 20 مليون طالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي، ويشمل 53 ألف مدرسة، والوزارة تعمل على توفير الخدمات التعليمية من خلال الموازنات الحكومية والقطاع الاستثماري.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الوزارة يعمل على مواجهة مشكلة الأبنية التعليمية والكثافات الطلابية، من خلال فكر جديد و من خلال الشراكة مع المستثمرين، ومن هنا جاءت مبادرة "الاستثمار في التعليم" التي تؤسس لمرحلة جديدة يشارك فيها المستثمرون، والجمعيات المهتمة بالتعليم في تحقيق أهداف التعليم .
وأوضح الهلالي أن وزارة التربية والتعليم قامت ببعض الإجراءات التي من شأنها تشجيع القطاع الأهلي على المساهمة في حل المشكلة من خلال توفير مجموعة من الأراضي داخل المدن جاهزة للبناء يتم منحها للمستثمر وفق ضوابط وأحكام القانون ، مشيرًا إلى أن الوزارة تلتزم بتوفير الأراضي الصالحة للبناء، وتوفير التصميمات الهندسية التي تناسب كل مساحة أرض، واستخراج التراخيص الخاصة ببناء وتشغيل المدارس في فترة زمنية من شهرين إلى ثلاثة شهور من تاريخ التعاقد، وتقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعملية البناء لصالح المستثمر أو تقديم كافة الاستشارات الهندسية المطلوبة ومتابعة أعمال البناء والإنشاء.
وأضاف الهلالي أن المستثمر يلتزم ببناء الأراضي في الفترة المتفق عليها دون تأخير، والالتزام باللائحة المالية عند التعاقد، والالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة التعليمية في المدارس.
وأكد الهلالي أن هذه المبادرة ستنعكس دون شك على جودة العملية التعليمية كما أنه سيتم الحصول على مشروع جاهز تحت إشراف الحكومة من الناحية الإستراتيجية، ويخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع التعليمية، ويرفع جودة الخدمات التعليمية ويقلل تكاليفها، ويخفض العبء عن ميزانية الدولة ويقلل جوانب الإنفاق، ويعمل على توطين رؤوس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها، ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويخفض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية، وينقل التقنية الحديثة وتطورها محليا.
وبالنسبة للمستثمر، قال الهلالي: إن المستثمر سيحصل على العديد من الامتيازات مثل إتاحة فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة في الهدف القومي للتعليم، والاستثمار في مجال مضمون، والاستفادة من كافة المزايا الضريبية التي تمنحها الدولة، والاستفادة من الزيادة النسبية المتمثلة في زيادة الرواتب، والاستفادة من الدعم الحكومي للاستثمار في تقديم الأراضي والتسهيلات الأخرى.
وعرض الهلالي على الوفد السعودي نوعًا آخر من الاستثمار في التعليم من خلال مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن الوزارة اتجهت للتوسع في هذه النوعية من المدارس بإنشاء سبع مدارس جديدة فى عام 2015/2016بالاضافة الى مدرستين تم إنشائهم إحداهما للبنين عام 2011 و الأخرى للبنات عام 2012، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لإنشاء مدرسة بكل محافظة و من ثم سيتم إنشاء ثلاث مدارس أخرى فى العام القادم 2016/2017 ، حيث إن هذه المدارس تعمل على إعداد جيل من علماء المستقبل.
وأضاف الوزير أنه تم بناء المناهج في مدارس العلوم والتكنولوجيا؛ لتساعد الطلاب على فهم ودراسة المشكلات.
كما أضاف الوزير أن خريجي هذه المدارس يخصص لهم عدد من المنح المقدمة للدراسة من جامعات زويل، و النيل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى أن الوزارة بصدد عقد بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية اليابانية يتم بمقتضاه منح لهؤلاء الطلاب.
وردًا على كيفية تأهيل معلمي مدارس المتفوقين أكد الوزير أنه يوجد وحدة لتأهيل المعلمين، بجانب التعاون مع بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
كما أبدى الجانب السعودي رغبته في نقل تجربة مدارس المتفوقين في المملكة العربية السعودية، ونقل الخبرات المصرية إليها، وأشار الوزير إلى أن الوزارة ليس لديها أدنى مشكلة في نقل هذه التجربة إلى المملكة للاستفادة منها.