استبعد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله، أن يكون قرار وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في مشاورات السلام التي تستضيفها دولة الكويت برعاية الأممالمتحدة "خروجا على مرجعيات قرار مجلس الأمن رقم 2216" والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. وأكد الجارالله - في تصريحات الاثنين 2 مايو، على هامش مشاركته في الاجتماع التنسيقي السابع لمجموعة كبار المانحين لدعم الشعب السوري في الكويت تمسك جميع الأطراف اليمنية بمرجعيات القرار 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة. وقال إن هذه المرجعيات تشكل "أساسا صحيحا" لمشاورات السلام التي انطلقت بالكويت في 21 أبريل الماضي وتؤسس لحل توافقي للصراع في اليمن، لاسيما بعد أن قدمت جميع الأطراف اليمنية للمبعوث الأممي تصوراتها ورؤاها للإطار العام الذي اقترحته الأممالمتحدة حول هيكلة وإطار العمل للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة. وأوضح أن هذه الرؤى "ستكون محل نقاش للوصول إلى التوافق المأمول"، وبما يساعد تسوية الأزمة في اليمن وإنهاء معاناة شعبها. وذكر أن "المشاورات شأنها شأن أي مشاورات قابلة للتعثر أو الاستمرار ، ولكن المهم أن هناك زخما عاليا وحرصا على تحقيق الأطراف اليمنية خطوة إيجابية في المشاورات وهو ما يبعث على الارتياح والتفاؤل". وردا على سؤال حول موعد انتهاء المشاورات، قال الجارالله "لا أستطيع تحديد جدول زمني لهذه المشاورات، ونحن كدولة مضيفة نتطلع إلى أن تحقق نتائج إيجابية". وعن لقائه قيادات وفدي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، أوضح نائب وزير الخارجية الكويتي أن اللقاء يعقد بشكل متكرر، مؤكدا أنه لا توجد لدى الكويت أفكار لطرحها باعتبارها دولة مضيفة. وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد أعلن مساء أمس الأحد تعليق الجلسات المشتركة من مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت بناء على طلب وفد الحكومة اليمنية إثر التقارير الواردة عما حدث في عمران في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف معكسر العمالقة. لكنه قال إنه تلقى تأكيدات من وفد الحكومة اليمنية وقيادات وفدي أنصارالله والمؤتمر الشعبي العام بالعمل على "حل المسائل العائقة دون عقد الجلسات المشتركة بين الوفدين.
